جرم قتل چیست و انواع قتل چگونه تعریف می شود؟

به‌طور کلی، طبق یک تعریف رایج، جرم قتل عبارت است از سلب حیات از دیگری. وقتی شخصی جان شخص دیگری را بگیرد جرم قتل واقع می‌شود. این جرم در گروه جرایم علیه اشخاص جای می‌گیرد، زیرا نسبت به یک شخص و یک انسان واقع می‌شود. به‌طور کلی جرم و جنایت بر نفس (جان) که باعث وقوع جرم قتل می‌شود، سه دسته است که در ادامه هرکدام را جداگانه بررسی می‌کنیم.

۱. قتل عمد

برای قتل عمد سه حالت را می‌توان در نظر گرفت:

حالت اول؛ حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را دارد. اعم از اینکه فعل و رفتار و عملی که برای این کار انجام می‌دهد به لحاظ عرفی کشنده باشد یا نباشد. به عنوان مثال، شخص الف قصد کشتن (قصد نتیجه، قصد سلب حیات، قصد وقوع جرم قتل) شخص ب را دارد. اعم از اینکه این قصد را با فعلِ عرفا کشنده انجام بدهد (مثل پرتاب از بلندی یا شلیک گلوله) یا با فعلِ عرفا غیرکشنده (مثل مشت زدن به کتف). تشخیص اینکه چه عمل و رفتاری کشنده یا غیرکشنده است با عرف است. در اینجا آنچه اهمیت دارد این است که شخص الف قصد کشتن شخص ب را دارد و صرف این قصد کافی است تا عمل او جرم قتل عمدی محسوب شود.

حالت دوم؛ حالتی است که شخص، قصد کشتن شخصِ دیگری را ندارد، در حالی‌که قصدِ فعل یعنی قصد انجام عملی را که به لحاظ عرفی کشنده است، داراست. به طور مثال شخص الف بدون آنکه قصد کشتن شخص ب را داشته باشد او را هل می‌دهد و شخص ب به خاطر اصابت با جدول کشته می‌شود. نظیر این نوع از قتل را در بسیاری از موارد در نزاع و دعوای خیابانی دیده‌ایم. یعنی حالتی که شخص، قصد کشتن مقتول را نداشته اما عملی انجام داده که به لحاظ عرفی مرگ‌آور یا کشنده است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد، این است که شخص الف به کشنده بودن عمل خود آگاهی داشته باشد.

حالت سوم؛ حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه عمل و رفتار او به لحاظ عرفی کشنده است. اما وقوع این عمل نسبت به یک شخصِ خاص که دارای وضعیت خاص مثل کهولت سن، بیماری و … است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می‌شود. مثلا شخص الف قصد کشتن شخص ب را ندارد، فعل و رفتار او هم به لحاظ عرفی کشنده نیست، اما به خاطر وضعیت خاصی که شخص ب داشته مثلا پیر بوده، بیمار بوده، صغیر بوده و … عمل شخص الف کشنده محسوب می‌شود. در اینجا آنچه که مهم است علم و آگاهی شخص الف به وضعیت خاص شخص ب است که باید ثابت گردد. یعنی ثابت شود که شخص الف می‌دانسته که شخص ب در یک وضعیت خاص به سر می‌برد و انجام چنین عملی سبب مرگ او می‌شود. در غیر این صورت، اصل بر عدم علم و آگاهی شخص الف است و اگر نتوان علم و آگاهی او را ثابت کرد قتل واقع شده عمدی نیست.

مجازات جرم قتل عمد

جرم قتل عمد در هر سه حالت گفته شده، دارای مجازات قصاص نفس است. یعنی اولیای دم مقتول (مقصود از اولیای دم، ورثه‌ی شخص مقتول به جز زوج و زوجه است.) میتوانند خواهان قصاص یعنی کشتن قاتل شوند. البته در مواردی دو طرف می‌توانند صلح و گذشت کنند یا اینکه به جای قصاص، دیه برای مقتول اخذ کنند. که طبق آخرین نرخ اعلام شده در سال ۹۵، دیه‌ی انسان کامل ۱۹۰ میلیون تومان است که در جنایات عمدی‌ای که مستوجبِ قصاصِ قاتل است اما قصاص صورت نگرفته و دیه باید پرداخت شود ظرف ۱ سال باید به خانواده مقتول تأدیه شود. از سوی دیگر در چنین فرضی که شخص مرتکب قتل عمد شده اما قصاص صورت نمی‌گیرد، علاوه بر پرداخت دیه، مرتکب به مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس نیز محکوم می‌شود.

۲. قتل غیر عمد

قتل غیر عمد، خود به دو گروه شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شود.

۱. قتل شبه عمد

این نوع قتل دارای سه حالت است:

حالت اول؛ حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را ندارد اما قصد فعل یعنی قصد انجام رفتاری را دارد اما آن فعل و رفتار صورت گرفته به لحاظ عرفی کشنده نیست. مثل آنچه که در تصادفات رانندگی رخ می‌دهد. شخص الف (راننده) قصد کشتن شخص ب (عابر پیاده) را ندارد، رفتار و فعل او (رانندگی) به لحاظ عرفی کشنده نیست اما تقصیر راننده مثلا داشتن سرعت زیاد سبب مرگ عابر می‌شود. این نوع قتل، شبه عمد است. مثال دیگر قتل ناشی از اشتباهات پزشکی است که پزشک قصد کشتن بیمار را ندارد، عمل او هم به لحاظ عرفی کشنده نیست اما در اثر تقصیر، بیمار کشته می‌شود. بدیهی است که هر زمان عمل مرتکب به لحاظ عرفی کشنده باشد نوع قتل هم تغییر می‌کند و عمدی می‌شود.

حالت دوم؛ حالتی است که شخص نسبت به موضوع جهل داشته باشد. مثلا شخص الف می‌خواسته رفتاری را نسبت به یک شیء یا یک حیوان انجام دهد، بعدا مشخص می‌شود که اشتباه کرده و موضوع در حقیقت انسان بوده نه شیء یا حیوان. در اینجا نسبت به مقتول نه قصد کشتن او را داشته و نه رفتارش به لحاظ عرفی کشنده بوده بلکه صرفا نسبت به موضوع جاهل بوده و اشتباه کرده است. بدیهی است که اگر قصد کشتن داشته یا رفتارش کشنده باشد، قتل واقع شده عمدی است.

حالت سوم؛ شبیه حالت اول است. یعنی حالتی که شخص مرتکب تقصیر می‌شود. اعم از اینکه بی‌احتیاطی کند. بی‌مبالاتی کند. مقررات را رعایت نکند. یا در عمل خود مهارت نداشته باشد. آنچه که باعث شبه عمد شدن عمل شخص می‌شود، آن است که قصد کشتن ندارد و رفتارش هم به لحاظ عرفی کشنده نیست. همانند مثال تصادفات رانندگی.

مجازات جرم قتل شبه عمد

از آن جایی که این نوع قتل عمدی نیست، پس مستوجب قصاص نیست. و مجازات در نظر گرفته شده برای آن پرداخت دیه توسط خود مرتکب است. البته در خصوص اینکه آیا مرتکب زندانی هم می‌شود یا نه، اختلاف عقیده داریم اما دست‌کم در مورد قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس نیز دارد. در سایر مصادیق حکم به پرداخت دیه توسط مرتکب، قطعی و حتمی است.

۲. قتل خطای محض

این نوع از قتل که به عقیده‌ی برخی، زیرگروهِ قتل غیر عمد و به عقیده‌ی برخی دیگر نوم سومی از قتل است، در بسیاری از موارد سبب اشتباه با قتل شبه عمد می‌شود. به طور کلی قتل خطای محض، حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را و نه اصلا قصد انجام عمل و رفتاری را دارد اما به طور اشتباهی و خطایی قتلی واقع می‌شود. برای چنین قتلی می‌توان سه حالت بیان کرد.

حالت اول؛ وقتی قتل در حال خواب یا بیهوشی واقع می‌شود. مثلا شخص الف در اثر غلتیدن در خواب باعث مرگ شخص ب می‌شود.

حالت دوم؛ قتل توسط صغیر یا مجنون واقع شود. مثلا یک کودک یا یک شخص دیوانه مرتکب انجام قتل روی شخص دیگری شوند.

حالت سوم؛ در واقع همان تعریف جرمِ قتلِ خطاست. یعنی حالتی که شخص نه قصد انجام رفتار و عملی را داشته و نه قصد کشتن دارد. اما در اثر اشتباه و خطا قتلی رخ می‌دهد. مثل حالتی که شخص الف تیری را به قصد شکار رها کرده اما به یک انسان برخورد می‌کند. ممکن است بین این حالت با حالت دوم از قتل شبه عمد خلطی رخ دهد اما باید توجه داشت که در قتل شبه عمد قاتل قصدِ فعل، یعنی قصد انجام رفتاری را دارد اما نسبت به موضوع جاهل است. اما در این حالت مرتکب قصد هیچ‌گونه رفتار و فعلی را ندارد و در اثر اشتباه قتل واقع شده است. البته کاملا بدیهی است که اگر رفتار مرتکب به لحاظ عرفی کشنده باشد و شخص هم بر کشنده بودن رفتارش علم داشته باشد، قتل واقع شده عمدی است.

مجازات جرم قتل خطای محض

قتلِ خطا همانند قتل شبه عمد مستوجب پرداخت دیه است. با این تفاوت که در شبه عمد دیه توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود اما در خطای محض، عاقله‌ی مرتکب، ملزم به پرداخت دیه هستند. عاقله عبارت است از بستگان و خویشان ذکورِ (مرد) نسبی قاتل به ترتیبِ طبقاتِ ارث. مثل پدر، پدر بزرگ، فرزند پسر، برادر، عمو، دایی و … . مبنای پرداخت دیه توسط این افراد در قتل خطای محض فقه استکه بحث درباره‌ی آن یادداشت جدا و مفصلی را می‌طلبد.

طبق ماده 209 قانون مجازات اسلامی در صورتی كه مقتول زن و قاتل مرد باشد برای اجرای قصاص مرد، باید تفاضل دیه یعنی نصف دیه را به ورثه قاتل پرداخت. یعنی‌ اینكه برای اجرای حكم قصاص و اعدام یك مرد قاتل، باید نصف دیه از سوی اولیاء دم مقتوله (زن) به قاتل پرداخت گردد. ولی‌ اگر زنی مردی را بكشد قصاص می‌شود و اولیای مقتول جز خون زن مستحق چیز دیگری نیستند.

طبق ماده 204 قانون مجازات اسلامی ایران، قتل نفس بر سه نوع است که شامل، عمد، شبه عمد و خطا است.

در ماده 205 گفته شده است که قتل عمد برابر مواد این قانون موجب قصاص است و اولیایی دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط قصاص کنند و ولی‌امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه‌قضاییه یا دیگری تفویض کند.

قتل عمد

مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نه، ولی در عمل سبب قتل شود و قتل عمد گویند.

همچنین در مواردی که قاتل عملاً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد نیز قتل عمد محسوب می‌شود.

در صورتی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری نا توانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد قاتل نیز به آن آگاه باشد را قتل عمد می‌نامند.

در ماده 207 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به 3 سال تا 51 سال حبس محکوم می‌شود.

همچنین در ماده 208 این قانون آمده است هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف دیگران شود موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا. می گوید:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد

گفتنی است در تبصره ماده 208 آمده است که در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال است.

بنابر ماده 209 این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

در ماده 210 آمده است که هرگاه کافر ذمی عمداً دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشد اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قتل بپردازد.

اکراه در قتل

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌شود.

در تبصره یک و دو ماده 211، آمده است که اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است و اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

شرکت در قتل

هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمان را بکشند “ولی‌دم” می‌تواند با اذن ولی امر تمام آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشترولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند.

درصورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است. در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

همچنین هرگاه دو یا چندنفر جراحتی بر کسی و ارد کنند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد تمام آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایط تعیین شود.

هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد ولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه خیانت برمرده را می‌پردازد.

هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول،مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست

1- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده 220 ق. م. ا )

قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا. می گوید:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .

بنابر ماده 209 این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد

2-قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده 221, ق . م . ا )

هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

3-مقتول دیوانه باشد ( ماده 222 ق . م . ا )

هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.

4-(ماده 224, ق . م . ا)قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد.

5-(ماده 225 ق.م .ا)هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود.

6-(تبصره 2 ماده- 295)قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد.

3- اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی

در جرایم عمدی ازجمله قتل عمدی عنصر معنوی فاعل، شامل علم یا آگاهی، اراده‌ی ارتکاب و اراده‌ی نتیجه یا قصد مجرمانه است که به تشریح هر یک می‌پردازیم:

3-1- علم

علم در لغت به معنای دانستن، یقین کردن و دانش آمده است (معین 1387: 722). آگاهی به‌عنوان مترادف علم نیز در معنای علم، معرفت، اطلاع و خبر ذکرشده است (همان 62). از منظر برخی دانشمندان، علم از کیفیات نفسانی است که هر کس آن را در آشکارا در خود می‌یابد (صدرالمتألهین شیرازی 1376: 229)؛ بنابراین همچنان که هر کس می‌داند لذت و درد و گرسنگی و تشنگی به چه معناست، معنای علم را نیز درک می‌کند.

در مورد نقش علم در ساختار نیت مجرمانه، برخی حقوقدانان، علم و آگاهی نسبت به واقعه‌ی مجرمانه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که درک این سه مرحله می‌تواند در تبیین نیت مجرمانه مؤثر واقع شود. مطابق این نظر، نوع اول علم و آگاهی، علم واقعی و بالفعل است. مرحله بعدی که می‌توان آن را نادیده‌گرفتن عمدی دانست، زمانی محقق می‌شود که متهم چشمان خود را عمداً بر آگاهی می‌بندد. حالت سوم از علم و آگاهی، علم اعتباری است که با عبارت «نباید می‌دانست» بیان می‌گردد، این علم هیچ‌گاه به معنای واقعی نیست؛ بلکه تنها بدین‌معناست که متهم عملاً راه رسیدن به آگاهی را داشته است.

ازنظر برخی حقوقدانان، بین حالت دوم که متهم عملاً از فحص و جستجو نتایجی که نگرانی و اهمیتی به نداشتن آن‌ها نمی‌دهد و حالت سوم که صرفاً یک فرد معقول و محتاط در انجام چنین تحقیقاتی غفلت کرده باشد، تفاوت زیادی وجود دارد. ازنظر حقوقی پرونده‌های مربوط به نادیده گرفتن عمدی، علم واقعی محسوب می‌شود؛ درحالی‌که پرونده‌های غفلت صرف از انجام تحقیق، هیچ‌گاه آگاهی و علم به‌حساب نمی‌آیند و در مفهوم علم اعتباری جای می‌گیرند، مفهومی که به‌طورکلی در حقوق کیفری جایگاهی ندارد (ویلیام 1998: 140).

باید توجه داشت که بحث علم در نیت مجرمانه، مترادف با بحث ادراک در مسئولیت کیفری نیست. ادراک بر اساس نظرات حقوقدانان کیفری، از ارکان تحقق اهلیت جزایی است و وجود آن برای مسئول شناختن مرتکب جرم لازم و ضروری است (میرسعیدی 1390: 113). در حقیقت، ادراک به یک وضعیت ذهنی کلی و صرف‌نظر از تعیین مصداق اطلاق می‌شود؛ به‌طوری‌که بتوان گفت فرد (الف) به‌طورکلی دارای ادراک است یا خیر. در این حال، آگاهی از موضوعی خاص مدنظر نیست؛ بلکه صحبت از توانایی درک کردن و فهمیدن است و اینکه فردی که قرار است دارای مسئولیت کیفری باشد، قدرت درک پدیده‌ها و آثار و پیامدهای عادی و اجتماعی رفتار خود را داشته باشد، حال‌آنکه آنچه در بحث علم در ساختار نیست مجرمانه مطرح می‌گردد، علم به وجود وقایع خارجی و تحقق آن‌هاست. بدین معنا که مرتکب از چیزی که موجود است یا به وجود می‌آید، مطلع باشد. ادراک بحثی مربوط به اهلیت جزایی است و این اهلیت، توانایی مسئول شدن را مدنظر قرار می‌دهد. فارغ از آنکه فرد مرتکب جرم شده یا نشده باشد (همان)؛ اما بحث علم مربوط به مرحله مجرمیت و تحقق جرم است و بالحال تنها در مورد اجزاء عنصر مادی و دیگر امور مربوط به عنصر روانی قابل‌تصور است.

ارتباط بین اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری می‌تواند به‌سادگی بیان شود، اهلیت جزایی لازم است، اما برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست. من تنها زمانی مسئولیت کیفری دارم که اهلیت جزایی داشته باشم؛ اما من می‌توانم دارای اهلیت جزایی باشم، بدون آنکه مسئولیت کیفری داشته باشم (آنتون 2006: 20). درهرحال، علم و آگاهی در ساختار عنصر روانی جرایم و بهخصوص قتل عمدی نقش اساسی ایفا می‌کند که به تشریح ابعاد آن در زیر می‌پردازیم:

3-1-1- علم به موضوع

علم به موضوع یعنی علم مرتکب به عناصر، ماهیت، شرایط و کیفیاتی که مقنن در قانون تعیین کرده است و قانون‌گذار در ماده 290 ق.م.ا. به آن تصریح نموده است. به همین روی، جهل به آن درحالی‌که جهل به عناصر واقعی و اساسی باشد، مؤثر خواهد بود. در قتل عمدی، مراد از علم به موضوع پنج چیز است: 1- علم به وجود انسان، 2- علم به زنده‌بودن مقتول، 3- علم به نوعاً کشنده بودن رفتار خود، 4- علم به وضعیت جسمانی مجنی‌علیه، 5- علم به موقعیت مکانی و زمانی که به تشریح هر یک می‌پردازیم:

بین حقوقدانان مدت‌ها اختلاف‌نظر بر سر این بود که علم به موضوع از ارکان عنصر روانی است یا به عوامل رافع مسئولیت کیفری مربوط می‌شود. برخی حقوقدانان جهل یا اشتباه موضوعی را درصورتی‌که منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود، رافع مسئولیت کیفری می‌دانستند (میرمحمد صادقی 1386: 320). برخی نیز بدون تصریح بر زوال مسئولیت کیفری، معتقدند اصل کلی بر این است که اشتباه موضوعی، عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می‌کند (اردبیلی 1386: 100). برخی دیگر نیز معتقدند اشتباه موضوعی در بعضی موارد، از موانع تحقق جرم است و در بعضی موارد از عوامل تخفیف مسئولیت است و بحث از آن ذیل عنوان رافع مسئولیت کیفری، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه قابل ایراد است (حبیب‌زاده 1384: 54).

قانون‌گذار ایران در خصوص شرطیت علم به موضوع تا تصویب ق.م.ا. مصوب سال 1392 جز با عباراتی همچون «عالماً و عامداً» و «از روی علم و آگاهی» و نیز تصریح علم به موضوع و حکم در برخی جرایم عمدی، نص صریحی نداشت؛ اما در قانون اخیرالذکر موضع خود را درمورد اختلاف‌نظرهای حقوقدانان در این‌که از ارکان و شرایط جرم عمدی است تعیین کرد. در این راستا، ماده 144 از قانون مذکور می‌گوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد…». در ماده 140 از همین قانون نیز با ذکر شرایط مسئولیت کیفری، ذهنیت گذشته را در زدودن ابهام مورداشاره از بین برده است. در این ماده می‌خوانیم: «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، به‌جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است. گذشته از مواد فوق، مقنن در کتاب قصاص برای تعیین تکلیف نوع قتل‌هایی که به لحاظ جهل به موضوع اتفاق می‌افتند، به‌واسطه ماده 291 وارد عمل شده و نوع آن را شبه عمدی بیان نموده است. در این بند آمده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است، به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد»؛ اما مقنن همیشه به این اعتقاد خود پایبند نبوده و اشتباه در هویت را استثنائاً قتل عمدی دانسته است. در ماده 294 در این مورد بیان کرده است: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، درصورتی‌که مجنی‌علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود».

نگارندگان معتقدند به‌جای استعمال واژه اشتباه بهتر است از کلمه خطای در هدف یا خطای در اصابت استفاده شود؛ زیرا در اشتباه اصولاً شبیه گرفتن امری به‌جای امر دیگری رخ می‌دهد؛ درحالی‌که در خطای در اصابت یا هدف فاعل چیزی را به‌جای چیز دیگر شبیه نمی‌گیرد؛ بلکه از جهت وقوع خطایی که ممکن است در اثر لغزش دست یا وزش باد باشد، به ضربه یا تیر او به‌جای هدف موردنظر به هدف دیگری اصابت می‌کند؛ اما گذشته از آن، جهل به موضوع را از هرکدام از انواع پنج‌گانه فوق بدانیم، قتل را از عمدی خارج خواهد کرد.

توجه به این مسئله ضروری است که اگرچه مطابق ماده 292 قانون مجازات اسلامی «قتل در حال خواب و بیهوشی و مانند آن» و نیز «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آنکه تیری به‌قصدشکار رها کند و به فردی برخورد نماید» خطای محض محسوب می‌شود، ولی تبصره همان ماده اشعار می‌دارد: «هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود» و این مسئله بیانگر توجه بیش‌ازپیش قانون‌گذار به مسئله علم و آگاهی در تحقق قتل عمدی است.

ضابطه جنایت خطای محض این است که مرتکب نه در رفتار و نه در قصد خویش تعمد ندارد. در این نوع جنایت، مرتکب هم در رفتار و هم در قصد خویش خطاکار است؛ به همین دلیل آن را خطای محض می‌خوانند.

ملاحظه می‌شود قانون‌گذار این جنایت را به اعتبار فقد رکن معنوی از عمد و شبه عمد به خطای محض تقلیل داده است و علت این امر، آن است که جنایت از حیث عنصر مادی هیچ تفاوتی ندارد و آنچه سبب تفاوت آن‌هاست، عنصر معنوی است.

از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد خطای محض، خروج از مرزهای متعارف خطای محض است. شمول این تبصره بر بند «پ» به این معناست که صرف فقدان قصد نتیجه حاصله، فقدان قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه و فقدان تقصیر، در صورتی کافی برای خطای محض بودن است که مرتکب متوجه و آگاه نباشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد. در غیر این صورت، اگر بداند که چنین اقدامی نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود، جنایت عمدی است (آقایی نیا 1392: 315).

در مورد مثال ذیل بند «پ»: «مانند آنکه تیری به‌قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید» و تعامل آن با تبصره مرقوم، می‌توان گفت اگر مرتکب می‌بیند که در محل شکار، انبوهی از شکارچیان مشغول شکارند و شلیک گلوله به‌طرف شکار، حتی با انحراف جزئی می‌تواند به شخص دیگری اصابت کند و بدون لحاظ این وقوف، اقدام به تیراندازی نماید و دیگری به قتل برسد، قتل عمدی است. دلیل ماهوی تصویب این تبصره در مورد بند «پ» آن است که اگر هدف نخست مرتکب (شکار یا غیر آن) با انسانی که موردنظر مرتکب نبوده و به قتل رسیده، نوعاً قابل‌تفکیک به دو هدف و شمول قاعده اشتباه در هدف در مورد آن‌ها امکان‌پذیر نباشد، چنین آگاهی و توجهی تقصیر محسوب نمی‌شود و عمد خواهد بود.

در این بند نیز قانون‌گذار همچنان از معیار شخصی برای آگاهی و توجه مرتکب استفاده نموده است. لذا اگر مرتکب آگاه و متوجه نباشد که اقدام او نوعاً سبب وقوع آن نتیجه می‌شود، نمی‌توان جنایت ارتکابی را عمدی دانست. درواقع مقنن از آگاهی و توجه مرتکب به اینکه اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، قصد در رفتار نسبت به مجنی‌علیه را مفروض دانسته و از حاصل جمع علم به موضوع و قصد در رفتار به مجنی‌علیه، عمد را محرز دانسته است.

نکته‌ای که باید بدان توجه کرد اینکه معمولاً قانون‌گذار برای وضع قوانین ادله فقاهتی را مستند وضع قوانین قرار می‌دهد، ولی در خصوص تبصره ماده 292 ق.م.ا با بررسی منابع فراوان فقهی ازجمله تحریر الوسیله، جواهر الکلام و مبانی تکمله المنهاج، مستندی در این زمینه یافت نشد. مقنن در بند «پ» ماده 291 ق.م.ا به این مسئله اشاره دارد که:

«هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع‌شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد». جنایت شبه عمدی محسوب می‌شود و در بند پ ماده 292 «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آنکه تیری به‌قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نمایند» خطای محض محسوب می‌شود. مقایسه بند پ ماده 291 و 292 که نشان‌دهنده تدبیر و دقت نظر مقنن در تشخیص مرز بین جنایت شبه عمدی و خطای محض است، ستودنی است. ولی تبصره ماده 292 «… هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام وی نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود»، بسیار موردنقد بوده و قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا اولاً تبصره فوق هیچ ملاک و مستند فقهی نداشته ثانیاً در مقام مقایسه با کامنلا و حقوق رومی- ژرمنی نیز قابل تطبیق نخواهد بود.

زیرا اگرچه در حقوق عُرفی نادیده گرفتن عمدی نتایج حاصل از فعل مرتکب، علم واقعی محسوب می‌شود و مساوی دانستن علم واقعی با نادیده انگاشتن عمدی، به‌عنوان عمد تلقی شده است، اما چنانچه توضیح خواهیم داد، این نوع عمد را عمد درجه دوم می‌نامند. دریکی از این پرونده‌ها مجلس اعیان حکم داد که دادگاه می‌تواند علم متهم را احراز کند. «اگر او عمداً چشمان خود را بر بدیهیات بسته باشد، یا از تحقیق بیشتر امتناع نماید، زیرا او نسبت به حقیقت شک داشته است، اما نخواسته تردید وی تأیید گردد. درواقع او از یافتن اوضاع‌واحوال مرتبط با عمل خوبش خودداری کرده است؛ بنابراین این حالت را باید نوعی بی‌پروایی آگاهانه دانست» (اشورث ‌2003: 191). همچنین اگرچه این بی‌پروایی آگاهانه در حقوق سایر کشورهای جهان ازجمله آمریکا نیز پذیرفته‌شده است، به‌گونه‌ای که اگر مرتکب رفتاری که موجب خطر بسیار بزرگی است را انجام داده و علاوه بر این به وجود آن نیز آگاه باشد، عمدی محسوب شده است. این رویکرد در قانون جزای نمونه آمریکا که به‌موجب آن قتل ناشی از بی‌پروایی،‌ تنها تحت شرایطی که مبین بی‌تفاوتی شدید به ارزش حیات انسان باشد، عمد تلقی شده است، ملاحظه می‌شود (واین آر 1387: 115).

اما توجه به این نکته ضروری است که هم در حقوق عُرفی و هم در حقوق رومی- ژرمنی اگرچه قتل از روی بی‌پروایی آگاهانه قتل عمدی است، ولی این نوع قتل از درجه دوم محسوب شده و از مجازات کمتری برخوردار است؛ درحالی‌که در حقوق ایران چون قتل عمد به درجه‌یک و دو تقسیم نشده در صورت احراز عمد، مرتکب قصاص می‌شود و این مسئله نه‌تنها موجب احتیاط در دماء نمی‌شود، بلکه موجب تهجم در دماء می‌شود؛ زیرا در چنین صورتی هر مرتکبی که نه قصد جنایت بر مجنیعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده یا نظیر آن را ولی چون صرفاً آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود، محکوم‌به قتل عمد بوده و قصاص شود. چنین فردی با مرتکبی که با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر مجنیعلیه را داشته باشد یا با مرتکبی که عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت می‌شود و سایر بندهای ماده 290 برابر و مساوی دانسته شده است و این مسئله موجب خروج از عدالت جزایی خواهد بود. نگارندگان معتقدند جهت رعایت احتیاط در دماء و حفظ حیات انسان‌ها که بزرگ‌ترین سرمایه معنوی آن‌هاست و به‌طورکلی جهت تحقق عدالت جزایی مقنن باید در تبصره ماده 292 ق.م.ا تجدیدنظر نموده و مجازات قصاص در تبصره ماده فوق را به یک مجازات تعزیری شدیدتر از قتل در حکم شبه عمدی تقلیل دهند.

3-1-1-1- علم به انسان بودن

در مقررات حقوقی ایران، علیرغم عدم ارائه تعریفی از «انسان زنده» در قانون، می‌توان گفت مبدأ حیات، زنده متولد شدن انسان و انتهای آن حیات مستقر است؛ در چنین صورتی وی می‌تواند مستقلاً قربانی جرایم علیه اشخاص واقع شود؛ بنابراین مرتکب باید نسبت به وجود انسان آگاهی داشته باشد و در غیر این صورت، این قتل عمدی نخواهد بود و بنا به نص بند «پ» ماده 291 این قتل شبهعمدی خواهد بود. مقنن در بیان قتل عمدی با استعمال عبارت «بر فرد یا افرادی معین» یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع … و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود …». در بند «الف» ماده 290 بر لزوم علم به وجود مجنیعلیه تصریح داشته است. گرچه عبارت موصوف در بند «الف» در بندهای بعدی تکرار نشده است؛ اما بدیهی است وقتی کسی عملی نوعاً کشنده‌ای را بر روی موضوعی واقع می‌کند، در صورتی قاتل عمدی خواهد بود که نسبت به موضوع که در اینجا وجود مجنی‌علیه است، عالم باشد.

3-1-1-2- زنده‌بودن

یکی از موارد علم به موضوع، علم به زنده‌بودن مقتول است؛ زیرا قتل عمدی، سلب حیات از انسان ذی‌حیات است و تحقق آن مستلزم علم به حیات است. فردی که با آگاهی از زنده‌بودن انسان به آن صدمه وارد می‌کند، استحقاق خود را برای کیفر سنگین قصاص به اثبات می‌رساند و کسی که ولو به‌قصد جنایت بر مرده، با کینه قبلی، نسبت به وی اقدام کند، عنصر روانی قتل عمدی را نداشته است. چنین فردی اگرچه ممکن است در حال ارتکاب جنایت، عقده‌های خود را بر شخص منظور خالی کرده باشد، ولی به‌زعم اینکه نهایتاً دیه جنایت بر مرده‌ای را بپردازد، اقدام به آن نموده است؛ اما اگر می‌دانسته که فرد زنده است، چه‌بسا با محاسبه کیفر سنگین قصاص هرگز به چنین عملی مبادرت نمی‌ورزید؛ بنابراین جهل به زنده‌بودن می‌تواند کیفر قصاص را از وی بزداید، اما موجب سلب کیفر دیه جنایت بر مرده از او نخواهد شد.

3-1-1-3- محقون‌الدم بودن مقتول

مقصود از محقون‌الدم بودن این است که حیات شخص مقتول موردحمایت قانون و شرع باشد و ریختن خون او شرعاً و قانوناً جایز و مباح نباشد و بالتبع نیز فاعل مستحق عتاب و عقاب باشد و در غیر این صورت قاتل را نمی‌توان به ارتکاب این جرایم محکوم کرد (موسوی الخمینی، بی‌تا 508). بر همین اساس، قسمت اخیر تبصره 2 ماده 295 قصاص و دیه را از قاتلی که مهدورالدم بودن مقتول را به اثبات برساند ساقط دانسته است. به‌این‌ترتیب و با توجه به مقرره‌های قانونی فوق‌الذکر، معلوم می‌شود که همواره اصل بر محقون‌الدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات است.

گاه ممکن است مرتکب واقعاً بخواهد مهدورالدمی که در عالم خارج وجود دارد را بکشد یا جنایتی بر اعضای وی وارد نماید. لیکن در موضوع (مجنی‌علیه) دچار اشتباه می‌شود. این امر در قانون مجازات اسلامی در بند «ب» ماده 291 بدین نحو بیان‌شده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌که جنایتی با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است، به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد، جنایت شبه عمدی محسوب می‌گردد».

در رابطه با این ماده چند نکته قابل استنباط است:

اولین نکته ‌اینکه در تحقق جرایم عمدی، فرد بایستی به «موضوع جرم» آگاه باشد؛ بنابراین درصورتی‌که مرتکب در تحقق قصد خویش اشتباه کند، چون وجود قصد مجرمانه در جرایم عمدی لازم است، لذا جهل به موضوع موجب زایل شدن عنصر معنوی رفتار مجرمانه می‌شود. دومین نکته‌اینکه شخص باید قصد داشته باشد، مهدورالدم را بکشد یا نسبت به آنچه انجام می‌دهد جهل داشته باشد که در این صورت، جنایت شبه عمدی خواهد بود و معمولاً اشتباه در هویت نمی‌تواند زایل‌کننده‌ی مجازات و مسئولیت کیفری شود.

سومین نکته‌اینکه اشاره بند «ب» ماده به «جهل به موضوع» دال بر این است که وی در تعیین مصداق؛ یعنی مهدورالدم اشتباه کرده است. همان‌طور که حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله به آن اشاره فرمودند: «اگر غذای مسموم را در جلوی او بگذارد، به گمان اینکه خون او هدر است؛ پس خلاف آن آشکار شود، قتل عمدی نیست و در آن قودی نیست» (موسوی الخمینی، بی‌تا 274).

نکته‌ی ظریفی که در این بحث باید به آن اشاره نمود، این است که گاه فرد به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایت علیه دیگری می‌شود. حال سؤال این است که آیا باید (مجنی‌علیه و فرد موردنظر) هر دو محقون‌الدم باشند یا مهدورالدم بودن یکی از آن‌ها برای فرار از مسئولیت کیفری کافی است. ماده 294 ق.م.ا. دراین‌باره اشعار می‌دارد: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، درصورتی‌که مجنی‌علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود». همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده 294 که بحث ارتکاب جنایت ناشی از اشتباه در هویت را مطرح می‌کند، با لحاظ ماده 302 قابلیت تحقق را دارا است؛ یعنی در صورت عدم تحقق بندهای پنج‌گانه و تبصره‌های 1 و 2 ماده 302 جنایت عمدی است؛ بنابراین اگر شخص اسلحه‌ای تهیه نماید تا آقای «الف» را به قتل برساند، ولی به علت شباهت ظاهری، آقای «ب» را به قتل برساند و سپس کاشف به عمل آید که اشتباه کرده، قاتل و قابل قصاص است. به‌این‌ترتیب بایستی هم مجنی‌علیه و هم فردی که در ابتدا قصد داشته به قتل برساند، مهدورالدم باشند تا مرتکب، به قصاص محکوم نشود.

3-1-2- انواع وسیله

اصولاً آلت قتاله در تحقق قتل عمدی موضوعیت قانونی، حتی عرفی نیز ندارد؛ زیرا قصد قتل به‌تنهایی با هر وسیله و آلتی اعم از قتاله غالباً یا نادراً نسبت به مقتول، در اتصاف قتل، به عمدی کافی است و تنها دلیلی که فقها و حقوقدانان در رابطه با آلت قتاله، سبب اعتقاد به عمدی بودن قتل شده است، وجود قصد ضمنی در این‌گونه موارد است. فی‌المثل مجرمی که به‌قصد فرار از دست پلیس وی را هل می‌دهد و پلیس افتاده و سرش به کنار جدول خیابان اصابت کرده و می‌میرد با موردی که مجرمی جهت رهایی خود از چنگ قانون با لوله آهنی به فرق پلیس می‌زند و او کشته می‌شود اگر مقایسه شود، معلوم خواهد شد قصد قتل صریحاً بااینکه در هیچ‌یک از دو مورد مذکور نیست، اما در مثال دوم قصد قتل به‌طور ضمنی وجود دارد؛ زیرا که قاتل، پلیس را حتماً یا امکاناً پیش‌بینی می‌کرده است، ولی در مثال اول چنین پیش‌بینی وجود ندارد؛ بلکه منظور قاتل، مشغول ساختن پلیس به خود بوده است؛ بنابراین آلت قتاله در مورد قتل بدین‌جهت سخت موردتوجه قرارگرفته است که قاتل، قتل مقتول را حتماً یا امکاناً پیش‌بینی می‌نماید و این پیش‌بینی خود، قصد قتل به‌طور ضمنی است.

نظر به توضیحات فوق ازآنجایی‌که فعل کشنده ممکن است نوعاً کشنده باشد یا نادراً کشنده، به تشریح هر یک می‌پردازیم:

3-1-2-1- نوعاً کشنده

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون‌گذار به‌درستی علم به نوعاً کشنده بودن را لازم دانسته است و لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون احراز چنین علمی حکم به تحقق قتل عمدی دهند. مطابق بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود». امری که در بند «پ» همان ماده به‌صورتی دیگر تکرار شده است. «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع‌شده، نمی‌شود. لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود، مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد».

با توضیحات فوق مشخص می‌گردد که کلمه «قصد» در عبارات «هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد» در ماده مزبور به معنای خواست تحقق مرگ به‌کاررفته است؛ یعنی درصورتی‌که مرتکب خواهان تحقق مرگ نباشد، اما آگاه باشد که رفتار او به‌صورت نوعی منجر به مرگ می‌گردد، بر اساس بند «ب» مزبور، قاتل عمدی شناخته خواهد شد. قانون‌گذار در بندهای «ب» و «پ» ماده 290 داشتن قصد کشتن را در قتل عمدی مهم ندانسته، بلکه انجام کار نوعاً کشنده مطلق را در بند «ب» و نوعاً کشنده را در بند «پ» از این ماده، در تحقق قتل عمدی کافی دانسته است؛ بنابراین رفتار نوعاً کشنده به دودسته‌ی نوعاً کشنده مطلق و نوعاً کشنده نسبی تقسیم می‌گردد:

3-1-2-1-1- رفتار نوعاً کشنده مطلق

در بند «ب» ماده 290 مقنن بر مبنای نوع رفتار فاعل، برخی قتل‌ها را عمدی شمرده است، ویژگی و خصوصیت موردنظر در این نوع رفتار، نوعاً کشنده بودن آن است. مراد از نوعاً در رفتار نوعاً کشنده، نوع انسان متعارف و سالم و بی‌عیب خواهد بود. این نوع از قتل عمدی به حدی از اهمیت برخوردار است که حتی گروهی از حقوقدانان بر این باورند که لازمه تحقق قتل عمدی، همواره کشنده بودن رفتار مجرمانه است و بدون آن، علیرغم داشتن قصد نتیجه قتل عمدی نخواهد بود (نجیب حسنی 1992: 326).

برخلاف آن تلقی که قبل از انقلاب از آلت قتاله وجود داشت و البته منطبق بر ماده 171 قانون مجازات عمومی سابق بود، در حال حاضر باید گفت، وجود آلت قتاله و استفاده از آن به‌خودی‌خود نمی‌تواند قتل را عمدی نماید، بلکه حسب نوع استفاده‌ای که از آلت قتاله می‌شود، می‌تواند آن را قتل عمدی کند؛ بنابراین نه‌تنها فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نیست (مثلاً فشردن گلو، می‌تواند نوعاً کشنده باشد، ولی آلت قتاله وجود ندارد)؛ بلکه صرف استعمال آلت قتاله نیز لزوماً از مصادیق فعل نوعاً کشنده نیست، مثل‌اینکه کسی با هفت‌تیر قوزک پای دیگری را نشانه رفته و به آن تیر بزند (میرمحمدصادقی 1386: 107). این جمله که گفته شود «فعل نوعاً کشنده همان آلت قتاله است» نیز قابل نقد است؛ زیرا ما در اینجا از فعل که یک رفتار است سخن می‌گوییم نه از ابزار و استفاده از آن؛ بنابراین حسب اینکه از این ابزار چگونه استفاده شود، در رفتار قتاله اهمیت دارد. گاهی این ابزار در مسیر قتاله استفاده می‌شود و گاهی بااینکه خطرناک و کشنده است، اما در مسیر قتاله مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.

3-1-2-1-2- رفتار نوعاً کشنده‌ی نسبی

در بند «پ» ماده‌ی 290 مانند بند «ب» عمل نوعاً کشنده به‌عنوان رکن اساسی در قتل عمدی محسوب می‌شود. بند «پ» مذکور مشابه بند «ج» بیشتر به‌خصوصیتی که در مجنی‌علیه وجود دارد، توجه شده است و از طرف دیگر مجنی‌علیه در این بند نسبت به مجنی‌علیه بند «ب» ناسالم، مریض یا ضعیف محسوب شده است، اما در بند «پ» ماده‌ی 290 علاوه بر عللی که در مجنی‌علیه وجود دارد، به شرایطی که مربوط به موقعیت خاص زمانی یا مکانی مربوط می‌شود، نیز اشاره و اضافه‌شده است.

گرچه مقنن در بند «ج» ماده‌ی 206 قانون سابق، مواردی از رفتار کشنده‌ی نسبی را نامبرده است که در آن‌ها وضعیت خاص مجنی‌علیه ملاک قرارگرفته است، اما حقوقدانان در کتب خود با عنایت و استناد به متون فقهی مختلفی که در این خصوص وجود داشتند، موارد دیگری از رفتار نوعاً کشنده‌ی نسبی را نام بردند که سنخیتی با مثال‌های مقنن نداشتند؛ زیرا در متون فقهی مواردی از قتل‌هایی پیش‌بینی‌شده‌اند که موقعیت و شرایط خاص زمانی یا مکانی رفتاری را نسبتاً کشنده کرده است. برای مثال، شلاق زدن در گرما و سرمای شدید می‌تواند نوعاً کشنده باشد (شیخ طوسی 1352: 17)؛ درحالی‌که چنین رفتاری در هوای معتدل نمی‌تواند عمدی محسوب شود. نمونه‌ی دیگر از شرایط خاص نسبتاً کشنده دریکی از آرای اصراری دیوان عالی کشور دیده‌ می‌شود. به‌موجب این رأی، هرچند ریختن بنزین بر روی دیگری عمل نوعاً کشنده نیست، اما هرگاه قربانی در کنار آتش نشسته باشد، این عمل نوعاً کشنده محسوب می‌شود و در صورت مرگ قربانی و ورود جراحت به وی، جرم ارتکابی عمدی خواهد بود (رأی اصراری، شماره‌ی 84/24: 1384). بسیاری از حقوقدانان این فقره از قتل عمدی را در زمان حاکمیت قانون سابق مشمول عبارت «و امثال آن‌ها» مذکور در بند «ج» ماده‌ی 206 دانستند (میرمحمد صادقی 1386: 110)؛ اما مقنن سال 1392 با در نظر گرفتن این موقعیت‌ها و شرایط خاص در بند «پ» ماده‌ی 290 با عبارت «و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی» خلأ مذکور را پوشانده است. ذکر این نکته ضروری است که ارتکاب عمل نوعاً کشنده در این مورد مانند بند «الف» ماده‌ی 290 نیاز به عنصر روانی دارد، اما عنصر روانی فاعل در اینجا برخلاف بند «الف» قصد کشتن نیست؛ بلکه قصد فعل قتاله توأم با علم یا آگاهی فاعل نسبت به نوع رفتار خود و خطرناکی عمل خود است. نکته‌ی مرتبط با عنصر روانی در مورد این دو بند آن است که مقنن سابق در بند «ب» ماده‌ی 206 هیچ تصریحی به لزوم آگاهی فاعل نمی‌کرد و عدم تصریح شائبه عدم نیاز را به همراه داشت؛ اما تحلیل غالب حقوقدانان نسبت به این بند، آن بود که عدم تصریح به آگاهی فاعل نسبت به نوع رفتار خود لزوماً به معنای عدم نیاز به آن نیست، بلکه بداهت آن به‌قدری آشکار بوده که مقنن خود را از گفتن امر بسیار بدیهی مستغنی می‌دانسته و وجود آن را از مفروضات عقلی تلقی می‌کرده است. بااین‌حال در بند «ج» ماده‌ی 206 قانون سابق، ازآنجاکه موضوع رفتار کشنده نسبی مطرح بوده و در امور نسبی فرض بر عدم آگاهی اشخاص است، پس تصریح به لزوم آگاهی فاعل نسبت به وضعیت مقتول ضروری تلقی می‌شد، اما مقنن سال 1392 برای رفع هرگونه ابهام در بند «ب» ماده‌ی 290 شرط آگاهی فاعل نسبت به نوعاً کشنده بودن رفتار را صراحتاً آورده و گفته است: «هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود»؛ بنابراین عنصر روانی فاعل در قتل‌های نوعاً کشنده قصد کشتن نیست، بلکه آگاهی و متوجه بودن فاعل نسبت به نوعاً کشنده بودن رفتار خود است.

3-1-2-2- نادراً کشنده

قتل عمد با قصد کشتن از سوی شخص بالغ و عاقل با وسیله‌ای که غالباً کشنده است، حاصل می‌شود و نیز با وسیله‌ای که به‌ندرت کشنده است و اتفاقاً موجب قتل شده است، محقق می‌شود. همان‌طور که در بند «الف» ماده‌ی 206 ق.م.ا. مصوب 1370 و نیز بند «الف» ماده‌ی 290 مصوب 1392 به آن اشاره گردیده است، زیرا قتل عمد با قصد انجام قتل محقق می‌شود، بدون آنکه آلت قتل دخالتی داشته باشد، ازاین‌رو، چنین موردی مشمول ادلّه قتل عمد می‌شود، اما اگر با آلتی که به‌ندرت کشنده است قصد قتل ننماید، حتی اگر مرگ اتفاق افتد قصاص نمی‌شود؛ مانند زدن با چوب سبک؛ زیرا قصد قتلی وجود ندارد و چنین ابزاری معمولاً کشنده نیست. ازاین‌رو این قتل، قتل عمد نیست، بلکه شبیه به خطا است.

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: «اگر کسی با وسیله‌ای که به‌ندرت کشنده است، قصد قتل کسی را بکند و بزند آن شخص هم بمیرد، در این مسئله دو قول است. یک قول گفته شبه عمد است، قول دیگر گفته قتل عمد است. محقق قول دوم را تأیید کرده و می‌فرماید: «اشبه به اصول و قواعد مذهب ازجمله اطلاق ادله این است که این قتل عمد بوده و قاتل قصاص می‌شود. این قول اشهر است و همه‌ی فقهای متأخر بر این عقیده‌اند» (نجفی 1392: 22)؛ بنابراین عملی که قاتل نسبت به مقتول انجام می‌دهد، اگر همراه با قصد قتل باشد، قتل عمدی خواهد بود و ابزار و آلت قتل مدخلیتی در آن نخواهد داشت.

3-1-3- علم به وضعیت خاص مجنی‌علیه

گاهی عمل به اعتبار خصوصیت مجنی‌علیه‌ کشنده به شمار می‌آید. در این حالت صرف‌نظر از قتاله یا غیرقتاله بودن آلت مورداستفاده‌ی قاتل، عمل به اعتبار آنکه به موضع حساسی از بدن اصابت کرده و یا عمل به اعتبار اینکه در شرایط خاص مکانی و زمانی صورت می‌پذیرد، کشنده به شمار می‌آید که به تشریح هر یک می‌پردازیم:

3-1-3-1- علم به وضعیت جسمانی

وضعیت مجنی‌علیه، موردی است که به‌وسیله‌ی نه ذاتاً کشنده است و نه به محل حساس اصابت می‌کند اما به لحاظ وضعیت مجنی‌علیه، ضرب یا جرحی که به محل غیر حساس اصابت می‌کند، مؤثر بوده و منجر به سلب حیات یا صدمه‌ی بدنی می‌شود. مثلاً هرگاه مجنی‌علیه، مریض یا ضعیف یا کودک باشد و مرتکب، او را چنان مجروح و مضروب نماید که انسان سالم و بزرگ را نمی‌کشد ولی این ضرب یا جرح به‌طور عادی، شخص مریض یا ضعیف و یا کودک را به قتل می‌رساند، مرتکب مسئول ارتکاب جنایت خواهد بود.

بند «ج» ماده‌ی 206 ق.م.ا. مصوب 1370 مقرر می‌دارد: «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به‌طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد». طبق این بند و نیز بند «پ» ق.م.ا. مصوب 1392 علم و آگاهی قاتل به وضعیت مجنی‌علیه لازم و ضروری است، اما وضعیت مجنی‌علیه که مقنن در این بندها به آن اشاره‌کرده است، برخی ظاهری هستند؛ مثل کودکی و پیری و برخی دیگر درونی و داخلی هستند؛ مانند بیماری؛ بنابراین در این قسمت ابتدا وضعیت مجنی‌علیه را بررسی و سپس نحوه‌ی علم و آگاهی مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه را بیان می‌کنیم:

3-1-1- وضعیت‌های ظاهری مجنی‌علیه

از بند «ج» ماده‌ی 206 ق.م.ا. مصوب 1370 و نیز بند «پ» ق.م.ا. مصوب 1392 استنباط می‌شود که یک دسته از وضعیت‌های مجنی‌علیه ظاهری است؛ یعنی هر شخص متعارف با این خصوصیات آشناست. از بین مصادیق ذکرشده پیری، کودکی و ناتوانی، جنبه ظاهری دارند؛ اما مقنن ملاکی برای تشخیص آن ارائه نکرده است؛ مثلاً کودکی به چه مرحله‌ای از زندگی انسان گفته می‌شود؟ به نظر می‌رسد علی‌رغم حمایت مقنن از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، این امر فنی و کارشناسی است و این کارشناسان پزشکی قانونی هستند که تشخیص می‌دهند فلان ضربه نسبت به‌خصوصیت مجنی‌علیه کشنده بوده یا نه؟

3-1-2- وضعیت درونی مجنی‌علیه

در بحث از وضعیت درونی مجنی‌علیه، مقنن فقط به ذکر یک مصداق از آن اشاره‌کرده است و آن مورد بیماری است که شامل بیماری‌های درونی و شدید می‌شود، زیرا بیماری‌های شدید قوای جسمانی شخص را تضعیف می‌نماید و شخص را در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌دهد که در این قسمت نحوه‌ی علم مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه را موردبررسی قرار می‌دهیم:

3-1-2-1- مواردی که علم مرتکب ضروری است

هرچند مقنن به بند «ج» ماده‌ی 206 ق.م.ا. 1370 به‌طور مطلق آگاهی قاتل را به‌خصوصیت مجنی‌علیه لازم دانسته است، اما با بررسی دقیق مصادیق بند «ج» مشخص می‌شود علم مرتکب فقط بر وضعیت‌های درونی و مخفی لازم است؛ بنابراین اصل بر جهل عموم و مخصوصاً جانی بوده و درصورتی‌که اولیاء دم ادعا نمایند که جانی به آن خصوصیت آگاه بوده است، باید ادعای خود را در دادگاه ثابت نمایند. درهرصورت پیش‌بینی علم و آگاهی مرتکب نسبت به وضعیت درونی مجنی‌علیه (مثل بیماری) امری صحیح بوده و مرتکب باید عالم به وضعیت مجنی‌علیه باشد.

3-1-2-2- مواردی که علم مرتکب ضروری نیست

از بین مصادیق ذکرشده در بند «ج» ماده‌ی 206 ق.م.ا. 1370 مواردی وجود دارند که کاملاً واضح و آشکار می‌باشند؛ مثلاً کودکی یا پیری یا ناتوانی و … .در اینجا به نظرمی‌رسد آگاهی مرتکب شرط نباشد؛ زیرا هر شخص متعارف که در جامعه زندگی می‌کند به این موارد آگاه است؛ مثلاً پرستاری که نوزاد تازه متولدشده را از بالای تخت به زمین بیندازد، این عمل او نسبت به مجنی‌علیه، کشنده است و عمل وی قتل عمدی خواهد بود؛ بنابراین پیش‌بینی «علم» مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه در قسمت اخیر بند «ج» ناظر به وضعیت‌های درونی است و در وضعیت‌های ظاهری اگر جانی ادعا کند که خصوصیت ظاهری مجنی‌علیه یا به کشنده بودن فعل خودآگاهی نداشته است، موردقبول نیست.

گرچه در حقیقت از جهت تحقق عنصر روانی، فاعل باید نسبت به دو موضوع عالم باشد؛ یعنی اول، نسبت به وجود ضعف در مجنی‌علیه و دوم، نسبت به خاصیت ضعف مجنی‌علیه آگاهی داشته باشد، اما لزوم اثبات این موضوع به‌راحتی از قانون سابق قابل استنباط نبود. عبارت مقنن در بند «ج» که می‌گفت: «قاتل نیز به آن آگاه باشد» تا حدودی توأم با ابهام بوده؛ زیرا ممکن بود به‌موجب ظاهری عبارت، آگاهی به وضعیت ظاهری یا دارا بودن بیماری و یا ضعف، برای عمدی دانستن قتل کافی تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد صرف دانستن قاتل، نسبت به وجود یک بیماری، مانند قلب یا بیماری قند کفایت نکرده؛ بلکه لازم بود فاعل نسبت به خاصیت، کیفیت و عوارض بیماری‌ها، مانند قلب و قند نیز آگاه باشد. به عبارتی، باید اثبات شود که فاعل می‌دانسته که نوعاً افراد مبتلابه دیابت بر اثر ایراد کمترین جراحتی، خونریزی پیداکرده و بر اثر تداوم خونریزی، جان می‌سپارد؛ اما مقنن سال 1392 تا حدودی ابهام مذکور را رفع نموده و روشن‌تر از گذشته صحبت نموده است. مقنن در بند «پ» ماده‌ی 290 می‌گوید: «مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد». عبارت «وضعیت نامتعارف» تا حدودی بهتر از ضمیر اشاره «آن» در قانون سابق است.

موضوع دیگری که ذکر آن در اینجا لازم به نظر می‌رسد مسئله‌ی اثبات آگاهی و مسئول این اثبات است. آنچه هم در قانون سابق و هم در قانون جدید پیداست، قانون‌گذار در مورد رفتار قتاله نسبی اصل را بر عدم علم فاعل قرار داده و طبیعتاً اولیاء دم در اینجا به‌عنوان مدعی که مخالف اصل ادعا می‌کنند مکلف هستند تا ادعای خود را در محکمه اثبات کنند. مقنن در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 290 دراین‌باره می‌گوید: «در بند «پ» باید آگاهی و توجه‌ مرتکب به این‌که کار نوعاً نسبت به مجنی‌علیه موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود». تبصره‌های 1 و 2 قانون جدید از ابتکارات این قانون محسوب شده و تکلیف مسئول اثبات را مشخص نموده‌اند.

3-1-3-2- علم به موقعیت مکانی و زمانی

مصداق دیگری از علم به موضوع که از شروط تحقق عنصر روانی در قتل عمدی است، آگاهی فاعل نسبت به وضعیت مکانی یا زمانی خاص است که موجب مرگ مجنی‌علیه شده است؛ مانند به آب انداختن در هوای بسیار سرد یا زدن به‌وسیله‌ی شلاق یا چوب ضعیف در هوای بسیار گرم؛ به‌نحوی‌که نوعاً در این شرایط افراد تحمل آن ضربات را نداشته باشند، موجب قصاص خواهد بود (صادقی 1387: 117). این نوع از رفتار نوعاً کشنده نسبی که در منابع فقهی و حقوقی موردتوجه برخی فقها (شیخ طوسی 1351: 17) و حقوقدانان (میرمحمد صادقی 1387: 110) قرارگرفته بود، در قانون سابق موردتوجه قرار نگرفته بود، ولی مقنن در ق.م.ا. سال 1392 در بند «پ» ماده‌ی 290 برای اولین بار به آن اشاره‌کرده است. در بند «پ» دراین‌باره آمده است: «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن نمی‌شود. لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی و یا زمانی آگاه و متوجه باشد». البته انحصار به مکان یا زمان در این وضعیت بی‌معنی است؛ زیرا چه‌بسا عوامل یا موقعیت دیگری مانند سرما و گرمای شدید، بسته بودن یا محبوس بودن مجنی‌علیه با طناب یا اشیاء نیز می‌توانند نسبت به آن موقعیت نوعاً کشنده باشد.

3-2- اراده و نقش آن در رکن روانی قتل عمدی

علم و آگاهی فاعل بر تحریم‌های قانونی و نیز ماهیت و کیفیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده توأم نباشد، به‌تنهایی بی‌تأثیر است؛ بنابراین برای تحقق جرم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی، وجود اراده از ضروریات است که به تشریح آن می‌پردازیم:

3-2-1- مفهوم و مراحل تکوین اراده

اراده ازلحاظ لغوی عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم است (جعفری لنگرودی 1386: 24). در برخی از فرهنگ‌های لغت، اراده در معنای توانایی آگاهانه و به‌ویژه اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده است (بلک[9] 1958: 199).

برخی نیز از اراده به «حرکت نفس به‌طرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن» تعبیر کرده‌اند (خاطری 1390: 76). تعبیر دوم از اراده درست‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا در آن بر وجود آگاهی اصرار نمی‌شود. اصولاً در اراده، تعقل و ادراک شرط نیست. به همین روی، تعریفی درست خواهد بود که در آن در ذکر منشأ تحقق اراده لزوماً درک کردن مطرح نباشد.

اراده در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل نفسانی توأم باشعور است که مستقیماً منشأ بروز یک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل می‌شود (ثروت 1965: 60). از این «عمل نفسانی» با تعابیر گوناگون چون «تصمیم»، «حمله‌ی نفس» و «بنای بر عمل» یادکرده‌اند (گرجی 1373: 317).

پس می‌توان گفت ورای رفتارهای از نوع شرطی و رفلکسی و رفتارهای منتسب به قوه‌ی قاهره یا اراده‌ی شخص دیگر، اثری از «اراده‌ی» فاعل دیده‌ نمی‌شود؛ زیرا در نوع اول، «شعور» و علم در صدور رفتار دخالتی ندارد و در دو نوع اخیر، رابطه‌ی «مستقیم» رفتار فاعلی از اراده‌ی او گسسته و منقطع شده است.

روانشناسان در بررسی نحوه‌ی تکوین اراده معتقدند، بعد از میل و رغبت و احساس نیاز یا شوق لذت یا رسیدن به غرض و مقصود، راه‌های مختلف رسیدن به لذت و یا رسیدن به مقصود را با ترازوی عقل و اندیشه‌ی خود می‌سنجد که ممکن است راه‌های مشروع و نامشروع، هر دو در پیش پای وی وجود داشته باشد، هرگاه راه مشروع را برگزیند و اراده‌ی او به تحقق آن تعلق گیرد، مغز به اندام و جوارح او دستور می‌دهد و آن‌ها را برای انجام عمل، بسیج می‌کند که همان اراده‌ی مجرمانه یا قصد مجرمانه است و مرتکب رفتار مجرمانه می‌شود (میرسعیدی 1390: 154).

برخی صاحب‌نظران، جریان تشکیل اراده در قالب مراحل «هاجس»، «خاطر»، «حدیث نفس»، «هَمّ» و «عزم» ذکر کرده‌اند. «هاجس» نخستین سایه‌ی قصد است که در نفس آدمی پیدا می‌شود و پس‌ازآن «خاطر» است که جریان قصد در آن نمایان می‌شود و «حدیث نفس» حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحله‌ی «هَمّ» ترجیح قصد فعل به ترک آن است. مرتبه‌ی «عزم» قصد را تکمیل می‌کند و آن را به حالت جزم مبدل می‌سازد، یعنی قصد را از قوه‌ به فعل درمی‌آورد (صبحی 1386: 273).

تحلیل مسئولیت در مراتب پنج‌گانه‌ی فوق‌الذکر عبارت است از اینکه در مراحل اولیه تشکیل اراده؛ یعنی «هاجس و خاطر» چون این موارد به اختیار انسان حاصل نمی‌گردد، لذا آدمی از جهت این دو مرحله، مسئول شمرده نمی‌شود و در مرحله‌ی سوم و چهارم «حدیث نفس و هَمّ» به‌مقتضای حدیث نبوی «عفی عن امتی ما حدیث به نفوسها»، «امت من از حدیث نفس بخشوده هستند» (غزالی 1382: 26)، ولی مرحله‌ی نهایی، یعنی مرتبه‌ی عزم یا تصمیم‌گیری و انتخاب، دارای اهمیت بوده، قابل‌توجه است. بدین معنی که لازم است تصمیم انسان به انجام و یا خودداری از انجام عمل، در خارج، فعالیت پیدا کند تا موجب مسئولیت گردد.

بنابراین اراده مبنایی‌ترین رکن سازنده‌ی جرم است به شکلی که اگر در میان نباشد، جرم تحقق نمی‌یابد. اساساً عمل بدون اراده، نمی‌تواند موجد مسئولیت کیفری شود؛ چراکه حقوق جزا و خاصه‌ی مسئولیت کیفری، دائرمدار اراده، آگاهی و خواستن می‌گردد و فعل بدون اراده (مانند رعشه و حرکات غیرقابل‌کنترل بر اثر بیماری یا دارو) صرفاً اتفاق و حادثه هستند نه فعلی که بتواند داخل در چارچوب حقوق جزا شده موضوع منع قانون‌گذار قرار گیرد. لذا ازنظر حقوقی، فعلی قادر به ایجاد مسئولیت است که در درجه‌ی اول، ارادی باشد و در غیر این صورت، گویی اساساً تحقق پیدا نکرده است.

حال با توضیح فوق این سؤال مطرح می‌شود اگر اراده در عنصر روانی جرم نباشد، چه عاملی موجب تحقق رفتار پس از علم به آن یا تصمیم برای انجام آن می‌گردد؟ به‌عبارت‌دیگر، حلقه‌ی اتصال بین صرف تصمیم به ارتکاب رفتار با تحقق رفتار چیست؟ به‌روشنی می‌توان دریافت که علاوه بر علم و یا خواست ارتکاب یک رفتار، عاملی دیگر نیاز است که این تصمیم را به منصه ظهور برساند. این عامل که اراده نامیده می‌شود، به دلیل همین ماهیت ذهنی و روانی داخلی در نیت مجرمانه است و تا این عامل محقق نگردد، نمی‌توان از تحقق نیت جزایی سخن راند؛ زیرا در غیر این صورت، حداکثر تنها تصمیم بر انجام رفتار وجود دارد که آن‌هم قابل نقص است و این علم یا تصمیم را نمی‌توان نیت مجرمانه نامید.

پس از قبول نقش اراده در عنصر روانی جرایم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی، حال جای این سؤال است که آیا اراده به‌تنهایی نیت مجرمانه را محقق می‌سازد و یا نیاز به همراهی عامل دیگری دارد؟ و آیا می‌توان تصور نمود که در موردی خاص، داشتن اراده مساوی با نیت مجرمانه باشد؟

برای پاسخ به این سؤال باید توجه نمود که تمامی رفتارهای ارادی در اصل رفتارهایی عمدی هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمی‌آید؛ اما مراد از رفتار در اینجا تنها اصل رفتار به معنای حرکت اعضاء است و اگر کوچک‌ترین عامل دیگری به آن ضمیمه گردد، برای تحقق نیت مجرمانه، علم به وجود یا قصد آن نیز لازم است که همین مسئله در ماده‌ی 144 ق.م.ا. مصوب 1392 به آن اشاره گردیده است. ماده‌ی مرقوم اشعار می‌دارد: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود».

با دقت در ماده‌ی فوق روشن می‌گردد که موضوع اراده، رفتار فیزیکی و نتیجه‌ی مجرمانه است. پس مرتکب قتل باید عمل زدن و خارج کردن روح از جسم مجنی‌علیه را اراده کند. اگر مرتکب قتل فقط رفتار فیزیکی را اراده کند اما نتیجه را اراده نکند، عمل وی غیرعمدی محسوب می‌شود که در جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم غیرعمدی به‌حساب می‌آید (زراعت 1392: 247)، ولی چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ی جرم باشد و این امر در متن قانون جزا از طرف قانون‌گذار قیدشده باشد، در آن صورت چون مرتکب خواستار حصول نتیجه‌ی جرم باشد، قصد مجرمانه مقید می‌نامند. در این حالت عنصر روانی جرم عمدی از اجتماع فرآیند اراده‌ی ارتکاب عمل مجرمانه و همچنین قصد نتیجه‌‌ی آن حاصل می‌گردد، مانند این‌که کسی که قصد کشتن دیگری را دارد با انجام کاری به‌قصد کشتن او اقدام می‌کند (ولیدی 1392: 245).

به‌عنوان نتیجه باید گفت که درک این مطلب که صرف ارادی بودن رفتار مساوی با عمدی بودن آن نیست، درگرو تفاوت بین رفتارهای ارادی با رفتارهای عمدی است. رفتاری ارادی است که فرد با طی نمودن مقدمات فعل ارادی اعم از تصور و تصدیق آن را مرتکب گردد، اما رفتاری عمدی است که علاوه بر ارادی بودن، علم مرتکب به‌خصوصیات آن و نیز موضوع جرم تعلق گیرد. از طرف دیگر، عنصر مادی جرم علاوه بر رفتار و موضوع، گاه شامل نتیجه‌ی مجرمانه و شروط تحقق جرم نیز خواهد بود که وجود نیت مجرمانه نسبت به آن‌ها مستلزم علم یا قصد به آن‌ها نیز است. در این حالت، صرف ارادی بودن رفتار، مساوی با عمدی بودن کل پدیده‌ی مجرمانه نیست. اراده تنها به اصل رفتار تعلق می‌گیرد و موضوع و نتیجه را در بر نمی‌گیرد و لذا تشکیل نیت مجرمانه منوط به وجود نهاد دیگری است که به‌ضمیمه‌ی اراده، تمامی واقعه‌ی مجرمانه را پوشش دهد.

اما آنچه به‌ضمیمه‌ی اراده، نیت مجرمانه را تشکیل می‌دهد، چه نهاد یا نهادهایی است؟ روشن است که چون عنصر مادی جرم دارای اجزای مختلفی است، تحقق نیت مجرمانه به وجود علم و آگاهی از این اجزاء است. بدین‌صورت که هرگاه مرتکب با آگاهی از اجزای پدیده‌ی مجرمانه، اراده خود را به ارتکاب رفتار متوجه سازد، نیت مجرمانه وی محقق گشته است. پس در یک تیراندازی منجر به قتل، تحقق عمد نسبت به قتل، منوط به این است که اولاً اصل رفتار مرتکب (چکاندن ماشه)، ارادی باشد و علاوه بر آن، علم او تمامی اجزای عنصر مادی را دربرگیرد. مثلاً علم او، تیراندازی، وجود انسان زنده و وقوع مرگ را پوشش دهد.

نتیجه‌گیری

بررسی عناصر سه‌گانه‌ی جرم به ما کمک می‌کند تا نسبت به تشخیص ماهیت جرایم پی ببریم. قتل عمدی از زمره‌ی مهم‌ترین جرائمی است که بررسی عناصر آن به‌خصوص رکن روانی یا معنوی آن امری ضروری است. در عنصر روانی قتل عمدی از اراده، علم، سوءنیت عام، سوءنیت خاص و انگیزه بحث می‌شود. اصولاً جرایمی که مطلق هستند در عنصر روانی نیاز به سوءنیت عام دارند و جرایمی که مقید به قید نتیجه هستند، علاوه بر قصد فعل، به‌قصد نتیجه نیز نیازمند هستند و قتل عمدی ازجمله جرایم، اخیرالذکر است. ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران، طی چهار بند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان‌شده است. فقها و حقوقدانان ملاک مندرج در بند «الف» این موارد را تحت عنوان «قصد صریح یا ابتدائی» و ملاک مندرج در بندهای «ب و ج و پ» را «قصد ضمنی یا تبعی» عنوان می‌کنند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین سابق‌التصویب 1370 نوآوری‌هایی داشته است که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شد، ولی همچنان دارای نواقصی است که پیشنهاد پژوهش حاضر ارائه‌ی سازوکارهایی است در جهت تکمیل و بهبود این قانون، ازجمله اینکه: 1- ظاهر ماده‌ی 290 بیانگر آن است که قتل عمد تنها به‌وسیله‌ی فعل مادی مثبت تحقق می‌یابد، درحالی‌که امکان تحقق قتل عمد با ترک فعل مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است و ماده‌ی 295 همین قانون نیز به آن اشاره نموده است.

2- قانون‌گذار در قوانین جزایی صریحاً و به‌روشنی به‌ضرورت وقوع جنایت به کار قصد شده اشاره نکرده؛ درحالی‌که احراز عمد در جنایت متوقف بر «قصد فعل واقع‌شده» بر مجنی‌علیه است. 3- ارادی بودن رفتار و ضرورت آن به‌صراحت موضوع ماده‌ی خاصی در این قانون قرار نگرفته، ولی مصادیق و مفاهیم مواد 502، 503 و 530 ق.م.ا. به‌طور ضمنی مؤید ضرورت ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد است. 4- در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا و حتی کشورهای اسلامی باوجود پایبند بودن به احکام شرعی، بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم تفکیک قائل شده‌اند و قتل بدون سبق تصمیم را در زمره‌ی قتل غیرعمد تلقی کرده‌اند؛ درحالی‌که در قانون مجازات اسلامی، علیرغم اینکه در تبصره‌ی سوم ماده‌ی 290 لایحه‌ی مجازات اسلامی پیشنهاد شده بود، مورد التفات و توجه قرار نگرفت.

به نظر نگارنده کلی‌گویی‌های ماده‌ی 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 قابلیت تفاسیر چندگانه را برای اساتید حقوق، قضات، وکلا و… فراهم می‌سازد که لازمه‌ی رسیدن به وحدت رویه در این خصوص، انجام پژوهش‌های علمی لازم و تصویب آن در چارچوب قانون است تا ضمن آن عدالت جزایی تحقق یابد.

قتل فرزند توسط پدر

در قتل فرزند توسط پدر عوامل گوناگوني دخالت دارند. شرايط بحراني روحي و رواني پدر كه به خاطر ابتلابه بيماري‌هاي رواني يا تحريكات ناشي از توهمات شيطاني كه در اثر وقوع اختلال در شخصيت او ايجاد شده يا فشار‌هاي طاقت فرساي ناشي از معضلات حاد معيشتي و اقتصادي و نااميدي از تامين حداقل ضروريات زندگي، او را شرمنده و مايوس مي‌سازد و وي دچار چنان شرايط روحي نامساعدي مي‌گردد كه با توجيه غيرمنطقي استخلاص فرزندان از آينده شوم، راهي جز قتل آن‌ها را شايسته نمي‌داند وبه زعم خويش دچار حالت جنون شده و به قتل فرزند دست مي‌زند يا در گاهي موارد ديده شده پدر در حالت ارتكاب جرمي ديگر قرار دارد و فرزند وي اتفاق شاهد ماجرا مي‌باشد و براي سرپوش گذاشتن بر ارتكاب آن جرم و مخفي گذاشتن آن فرزند خويش را از بين مي‌برد و در برخي موارد فرزند مرتكب عملي شده كه آبروي خانواده در اجتماع با خطر مواجه مي‌شود؛ مثلافرزند درگير مواد مخدر يا مشكلات جنسي و باندهاي كثيف تبهكاري گرديده و اينجاست كه پدر يا مادر فرزند را مايه ننگ خانواده خود دانسته و از بين هزاران راه، راه كشتن فرزند را برمي گزينند.

قتل عمدي فرزند توسط پدر چه فرزند دختر باشد يا پسر، حسب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي مستوجب ديه مقرر شرعي است و به اصطلاح اين مورد از موارد سقوط قصاص است و از طرف ديگر چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازين شرعي با موانع ارث برخورد كرده و اين ديه كه از پدر اخذ مي‌شود به ساير اولياي دم غير از او پرداخت خواهد شد و چون اين عمل پدر نظم عمومي جامعه را بر هم زده و بيم تجري او بر ديگر افراد جامعه وجود دارد از جهت جنبه عمومي علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري ۳ تا ۱۰ سال براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد. البته اعمال اين مجازات مانع مجازات تتميمي مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي (محروميت از حقوق اجتماعي) نخواهد بود. از نظر صلاحيت رسيدگي نيز حسب قوانين موجود از جمله قانون اصلاح، قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادگاه‌هاي كيفري استان به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند.

قتل فرزند توسط مادر

قتل فرزند توسط مادر نيز تا حدودي تابع علل فوق مي‌باشد ولي بيشتر رهايي فرزندان از شرايط معيشتي نامساعد و عوامل روحي و رواني و اختلافات شديد خانوادگي و اعتياد در موضوع دخيل هستند اما در مقايسه با قتل فرزند توسط پدر، اين نوع قتل از آمار پاييني برخوردار است و از نظر قوانين شرعي و موضوعي حاكم بر كشور اين قتل در صورت عمدي بودن مستوجب قصاص مادر خواهد شد.

قتل والدين توسط فرزند

قتل پدر يا مادر توسط فرزند نيز از قتل‌هاي مهم مستوجب قصاص براي فرزند مي‌باشد؛ عواملي از جمله اختلافات شديد خانوادگي و هواخواهي فرزند از يكي از اوليا (پدر يا مادر) يا اختلافات مالي شديد بين فرزند با يكي از آن‌ها يا غوطه ور شدن فرزند در گرداب اعتياد و عدم توانايي در تامين مخارج اعتياد و طرد وي از سوي خانواده فرزند را به سمت انتقام يا سرقت از پدر و مادر به تصور اينكه عامل بدبختي وي، آن‌ها هستند، سوق مي‌دهد و اقدام به قتل آن‌ها مي‌نمايد. گاهي ازدواج مجدد پدر يا در صورت فقدان پدر از سوي مادر يا برقراري روابط نامشروع مادر با ديگر افراد انگيزه قتل آن‌ها را در فرزند تقويت مي‌كند. ابتلاي پدر يا مادر به بيماري‌هاي صعب العلاج كه با ايجاد شرايط سخت براي فرزندان همراه است و هم فرصت و مكان نگهداري آن‌ها و هم هزينه درمان آن‌ها شرايط را غيرقابل تحمل براي فرزند نموده و فرزند گاهي براي رهايي خود از شرايط بد مالي دست به اين اقدام زده يا گاهي براي رهايي پدر و مادرش از آلام و دردهاي بيماري به قتل آن‌ها دست مي‌زند كه به قتل با اين انگيزه اتانازي مي‌گويند.

قتل از روي ترحم در حقوق ايران به رسميت شناخته نشده است و در زمره قتل‌هاي مستوجب قصاص است. البته بحث درخصوص اتانازي و قتل از روي ترحم به مطالعه و تحقيق بيشتري نياز دارد كه از حوصله اين بحث خارج است.

قتل همسر

قتل زن توسط شوهر يا برعكس آن از قتل‌هاي خانوادگي با آمار بالامحسوب مي‌شود. از نظر عرفي و لغوي نيز به محض طرح قتل خانوادگي، اين نوع قتل متبادر به ذهن مي‌گردد و در واقع رايج‌ترين نوع قتل خانوادگي است؛ در قتل زن توسط شوهر انگيزه‌ها و عواملي چون فقر و شرايط بد اقتصادي و اختلافات شديد خانوادگي توام با خشونت و كتك كاري و تفاوت‌هاي بارز فرهنگي و عقيدتي ميان زن و شوهر و عدم تقيد به اصول و موازين شرعي و عدم رعايت ارزش‌هايي چون حجاب و روابط اجتماعي توام با متانت توسط زن يا روابط نامشروع زن با مرد اجنبي و عدم توجه به تعهدات ناشي از ازدواج و لجبازي طرفين به نحوي كه غرور كاذب مانع پذيرش تقاضاي قانوني و منطقي طرف مقابل مي‌شود و اين لجبازي تا جايي پيش مي‌رود كه به صورت مرموز و ناخودآگاه طرف مقابل را در شرايط تحريك آميز و عصبانيت قرار داده و داشتن انتظارات بيش از حد اقتصادي زن با وجود اطلاع از وضعيت درآمدي شوهر كه اكثرا به خاطر چشم و همچشمي‌هاي كوركورانه به وجود آمده آستانه تحمل طرفين بخصوص شوهر پايين آمده و بهداشت رواني آن‌ها كاملااز بين مي‌رود و با كوچك‌ترين تلنگري حالت تدافعي و خشونت به خود مي‌گيرند و حتي اين بي‌صبري به خارج از منزل و به جامعه هم كشيده مي‌شود و اين كاهش آستانه تحمل باعث درگيري‌هاي مداوم و در ‌‌نهايت قتل‌هاي آني و بدون طرح و نقشه قبلي يا حتي گاهي با نيت قبلي رخ مي‌دهد كه نتيجه آن از هم پاشيدگي خانواده و سردرگمي فرزندان در جامعه خواهد بود. البته آمار‌ها حكايت از اين مسئله دارد كه اعتياد و خيانت زن به شوهر و برقراري روابط نامشروع از علل اصلي اين نوع قتل‌هاست.

از نظر قوانين موضوعه اين نوع قتل در صورت عمدي بودن موجب قصاص است كه اين قصاص با پرداخت تفاضل ديه از جانب اولياي دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت. براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي اگر مرد همسر خويش را در فراش با مرد اجنبي ببيند قصاص و ديه از وي ساقط مي‌شود البته اين مهدورالدم بودن مقتولان بايد به اثبات برسد. گاهي اوقات فرد كشته شده اساسا مهدورالدم نبوده است ولي به تصور و اعتقاد قاتل او مهدورالدم است. اگر قاتل، اشتباه در اعتقاد خود را در دادگاه ثابت كند قتل عمدي براساس تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي تبديل به شبه‌عمد شده و تنها ديه مقرر شرعي اخذ خواهد شد.

قتل شوهر توسط زن نيز از قتل‌هاي رايج خانوادگي است كه اغلب با معاونت يا مشاركت زن و با اجير شدن فرد يا افراد اجنبي صورت مي‌گيرد اين نوع قتل اصولاريشه در انحرافات جنسي زن داشته و با تحريك زن به قتل همسر توسط فرد غريبه صورت مي‌گيرد. اين نوع قتل‌ها معمولااز طريق مسموم كردن يا چاقو زدن صورت مي‌گيرد و زن اكثرا نقش معاونت را عهده دار است و معمولازن بعد از دستگيري متوجه منجلاب اطراف خود مي‌شود. اين نوع قتل، براي قاتل، مجازات قصاص و براي معاون، ۳ تا ۱۵ سال حبس تعزيري را به همراه دارد.

قتل توسط برادر يا خواهر

در قتل برادر يا خواهر توسط همديگر نيز انگيزه‌هايي چون حسادت، رابطه نامشروع ، اختلافات مالي، اعتياد و اختلافات خانوادگي ديرينه كه منجر به حس انتقام‌جويي در فرد مي‌شود نقش اساسي دارند و اين قتل‌ها تابع مقررات قتل يعني قصاص هستند.

تحلیل ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

خستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰.ق.م.۱ وضع شده است ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است.به موجب این ماده «هرگاه شوهری زن خود رابا مرد اجنبی در یک فراش یادرحالی که به منزله ی وجود در یک فراش مشاهده میکند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود ازمجازات معاف است هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تاشش ماه حبس یا جنحه های محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای ازیازده روز تا دوماه محکوم می شود»تصویب ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته است بهاین علت حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

قانونگذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴قانون جزبا مصوب ۱۸۱۰پس از آنکه میگوید: «علی الاوصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست مگرآنکه زندگی مرتکب قتل (قاتل)در خطر افتاده باشد»مع ذلک در صورتی مردی همسر خودرا در خانه مشترک زوجیت در حال به گونه که در ماده ۳۳۶همین قانون پیش بینی شده است.مشاهده کند مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود از معافیت قانونی برخودارخواهد بود»

البته این ماده بر خلاف م.۱۷۹ق.م.ع و م ۶۳۰ ق.م.۱خانه مشترک زن و مردی که در آن سکونت دارد فراش محسوب می شود.از طرف دیگر باید اذعان کرد که موضوع قتل در فراش و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مردبیگانه حاضر شده از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمی ترین تمدنها نیزوجود داشته است از نظر آشوریها قتل زن ودرحال زناتوسط شوهربه دلیل خیانت وی حق مسلم مرد به شمار می رفت.در امپراطوری ژاپن اگرشوهری همسر خود رادر حال خیانت وارتکاب زنابامرد بیگانه مشاهده می کرد می توانست هردوی آنها رابی درنگ بکشد.در یونان باستان درقرن پنجم قصاص مستقیم در شرایط خاصی مجاز بود به همین دلیل اگرمردی مشاهده می کرد بین زن یا رفیقه ؛خواهر و همچنین دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است بروی مجاز بود البته در حقوق روم علاوه بر شوهر پدر نیز از چنین حقی برخوردار است به دلیل وجود چنین حکمی در تمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردیده است .از جمله ماده ۳۷ قانون جزای پرتغال ـ ماده ۴۲ جزای موناکو و ماده ۴۱۳قانون جزای بلژیک مصوب ۱۸۶۷ و همچنین ماده ۶۳۰ ق.م.۱ ایران به بیان این حکم پرداخته اند.

● سابقه فقهی:

با توجه به اینکه بنابر فرض مقرره مذکور متخذاز فقه اسلامی است و مقنن در تصویب آن به سوابق فقهی حکم توجه داشته بررسی مستندات فقهی این حکم لازم به نظر می رسد. غالب فقهای امامیه و اهل سنت در کتابهای فقهی خود با استناد به روایات دارد ودر این خصوص به بیان شرایط اجرای حکم و دلایل و علت وضع آن پرداخته اند از جمله این مستندات روایاتی است که در این باب وارد شده است و فقها براساس آن به بیان حکم پرداخته اند.

روایات یک ـ ـشهید اول در کتاب دروس به روایات مرسلی به مضمون [روی انه لووجدرجلا یزنی با مراته فله قتلها] استنادکرده است یعنی اگر شخصی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند میتواند هردورابه قتل برساند.این روایات تنهاروایاتی است که منطوق آن به حکم ماده مزبور(م.۶۳۰ق.م.۱)دلالت دارد. با توجه به کتابهای که قبل از کتاب دروس شهید اول تحریر شده اند معلوم می شود که چنین روایاتی پرداخته اند در هیچ یک از کتب فقهی نیامده است و فقهایی که بعد از شهید اول به نقل این روایت پرداخته اند ماخذ روایت را کتاب مذکور قرار داده اند .

دوم ـ از جمله روایاتی که توسط فقهای شیعه و سنی و با عبارت مختلف در این باب نقل شده است روایت سعد بن عباده یکی از اصحاب پیامبر(ص) است در خصوص این روایت نقل کرده اند که پس از نزول آیه چهاردهم سوره مبارکه نور که بیان کننده ی حد قذ ف است بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قرار دادن سعدبن عباده به وی کفتند :اگرمرد بیگانه ای رادر بستر همسرت ببینی چه کار خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت:گردن مرد بیگانه را با شمشیر میزنم دراین میان پیامبر وارد شدندو موضوع را از سعد پرسیدند وی پس از نقل موضوع از جانب سعد پیامبر (ص)فرمودنند ای سعد پس ساله چهار شاهد که خداوند فرموده است چه میشود؟سعد عرض کرد :آیا با مشاهده من و علم خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای آن کسی که از آن حدتجاوزکند نیز حدی است.

با تمعق در این روایات و همچنین ایراداتی که اینجانب در خصوص ماده ۶۳۰ ق. م.۱ [ایراد ۱۰] که در ذیل به آن اشاره کرده ام باید گفت ماده در مقام باز داشتن شوهر از قتل بیگانه به محض مشاهده عمل زنا است وحتی زمانی که شوهر شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است وجود ندارد حق قتل ایشان را نخواهد داشت.

سوم ـ روایت سعیدبن مسیب با این مضمون که مردیرا در شام با همسرش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد و همسر خود کرد سپس معاویه به ابو موسی اشعری نوشت که حکم موضوع را از امام علی (ع) بپرسید در پاسخ فرمودند چنانچه چهار شاهد برای تصدیق ادعای خود اقامه نکند

کشته می شود . همانگونه که مشاهده شد شوهر زمانی مجاز به قتل زن و مرد اجنبی است که ادعای خود را باآوردن چهار شاهد اقامه کند.[این روایت دقیقا مطابق با ماده ۱۸۰ ق.آ.د.ک است.]

چهارم ـ از امیر المومنین علی (ع) روایت شده است که ایشان در مورد مردی که دیگری را کشته ومدعی بود که اورا با همسرخود در حال زنا دیده است فرمودنند که قاتل باید قصاص شود مگر آنکه برای ادعای خود بینه ارائه کند.

● آرای فقها:

بابررسی کتابهای فقهی امامیه روشن میشود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است.پس از شیخ طوسی محقق حلی در کتاب نکتا لنها یه ضمن بحث درباره ی اولین بار موضوع به طور قطع و به صورت مطلق اینگونه بیان میکند: [اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد او را با زن خود یا در خانه خود دیده است قصاص می شود مگر آنکه به گفته ی خود بینه اقامه کند] در کتاب شرایع الاسلام در مسائل ملحق به احکام زنا این حکم بیان شده است و بعد از آن بسیاری از فقها همین حکم را بیان کرده اند نهایت آنکه شهید اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسله هایی که صریحا جواز قتل را می رساند پرداخته است و این روایت پس از این مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است.از میان فقهای متاخر صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است.ایشان پس از ذکر عقاید مختلف فقها می گوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقع امر باشد اگر چه گناهی بین او و خدای او نباشد ولی از نظر ظاهر قصاص بر قاتل (شوهر)ثابت است مگر آنکه وی بینه ی برای ادعای خود اقامه کند یا ولی دم را تصدیق کند ودر این راه به پاسخ امیر المومنین(ع)به ابو موسی اشعری اشاره میکند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد را رافع قصاص می داند.

به هر حال می توان گفت وضع ماده ۶۳۰ قانون مجازات قول مشهور فقها است که به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوا داده اند با نگاهی به مساله ۲۸ کتاب دفاع از تحریر الوسیله امام خمینی (ره) و مقایسه ی آن با متن ماده ۶۳۰ قانون مذکور در میابیم که عبارت قانون ترجمه عبارت مذکور [مساله ۲۸ تحریر الوسیله است که ایشان صریحا چنین قتلی را تجویز کرده اندهر چند که معتقدند چنین اجازه هایی بنا بر واقع و نفسالامر است اما در ظاهر قاضی براساس موازین شرعی قضاوت می کند چنانچه شوهر بینه ی در تائید گفتارش اقامه نکند به قصاص محکوم می شود.حال بعد از ذکر تاریخچه وضع این قانون و ذکر احکام کلی آن در فقه امامیه در نظر دارم که ماده ۶۳۰.ق.م.۱ را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و ایراداتی که نسبت به این ماده وارد است را برای علاقمندان به علم حقوق مطرح نماییم و امیدوارم با طرح این موضوع قانونگذار چاره ای در جهت مرتفع ساختن این نواقص بیندیشد.

تعریف ماده:

[هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است ]با توجه به تعریفی که از ماده به عمل آمده است ظاهر ماده میتوان نواقص ذیل را استخراج کرد.

۱) اولین ایرادی که می توان از این ماده به دست آورد این است که تصریح کرده است که هرگاه مرد همسر خو را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد میکند آنان را به قتل برساند حال ایراد این بحث را با آوردن مثالی برای روشن تر شدن مطلب این گونه بیان میکنیم .سوال ؟ اگر مرد همسر خودرا در حال زنا با مرد اجنبی از طریق کلیپ های ویدیویی مشاهده کند آیا باز هم مجاز به این قتل خواهد بود یا خیر ؟طبق اصول فقهی بالاخص قاعده قتل در فراش پاسخ منفی است زیرا همانطور که میدانیم بعد از انجام دادن عمل زنا دیگر شوهرش حق ندارد آنان را به قتل برساند از این رو قانون گذار به ما نظر ما باید قید [مستقیم با چشمان غیر مسلح] را در قانون قید می کرد تا در صورتی که شوهر همسر خود را از طریق غیر از دیدن با چشم جواز قتل رو نداشته باشد البته عده ای از حقوقدانان بر این باوراند که قید در همان حال قریله ی برای [با چشمان غیر مسلح] می دانند و معتقدند با آوردن قید مذکور در همان حال دیگر نیازی به آوردن قید [باچشمان غیر مسلح] نمی باشد از طرف دیگر با توجه به اینکه قانون گذار با آوردن واژه مشاهده برای جواز قتل درفراش به نظرمیرسداین واژه حقوق مردهایی که از نعمت بینایی برخوردار نیستندرا رعایت نکرده است چه بسا ممکن است فرد نایبنا بداند که زنش در حال زنا با مرد اجنبی استاما به دلیل تصریحی که قانون به عمل آورده است مجاز به قتل زانی و زانیه نباشد که این خود بی عدالتی است .به نظر بنده قانون گذار برای جلوگیری از این بی عدالتی باید جواز قتل را برای انجام دادن بعد از زنا [فراغ از زنا] نیز تعمیم دهد یا مشاهده عمل زنا رابه هر طریقی جوازی برای صدور قتل آن دو بداند.

۲) دومین ایراد که این ماده دارد قید علم به تمکین داشتن زن است :که با توجه به حالت آشفتگی روانی مرد در آن حال است و احراز این امر برای مرد که زن در آن موقع تمکین داشته یا مکره به عمل زنا بوده است یا خیر برای مرد بسیار دشوار است.

۳) اگر مرد هر دو را به قتل برساند احراز این امربرای باز پرس پرونده که آیا واقعا زن مکره بوده یا خیر بسیار دشوار به نظر میرسد.

۴) گاهی اوقات شاید مرد مکره به عمل زنا باشد که در این صورت شوهر می تواند هردو به قتل برساندخواه زانی به این امر مکره بوده باشد یا نباشد که در این مورد قانون گذار جواز قتل یک انسانبی گناه رابدون هیچ دلیلی تجویز نموده است که این امر خود باعث از بین رفتن قبح خونریزی درمیان افراد جامعه میباشد.

۵) ایراد دیگری که براین ماده به نظر وارد است واژه همسر است که دارای شمول چندی میباشد: از جمله زن در نکاح موقت ـ زنی که در حال سپری شدن ایام عده است.مشمول همین ماده میباشد .با توجه به اینکه میدانیم زنی که در حال سپری شدن ایام عده است.بعد از گذشت مدت مذکور مرد به طور کامل جدا میشود و دیگر مرد نیاز ی برای به قتل رساندن چنین فردی را ندارد و کافی است مدتی صبر کند که او را برای همیشه ازخود دور کند همان طور که گفته شد واژه ی همسر دارای شمول چندی است که این واژه (همسر) خود به خود باعث افزایش جرم زایی به خصوص قتل میشود.به نظر میرسد بهتر بود قانون گذار به جای استفاده از این واژه (همسر)شمولقتل را فقط شامل زنی که در نکاح دائم است و در حال سپری شدن ایام عده نمی باشد محدود میکردو بهتر بود این قید را به صورت تبصره ی در ذیل ماده مقررمی نمود.[در خصوص زن در نکاح منقطع همین حکم باید جاری شود]

۶) وضعیت اقلیت های دینی در این ماده مشخص نشده است :به ذکر مثالی برای تفهیم بهتر مطلب می پردازیم همان طور که میدانیم طبق قاعده ی نفی سبیل هیجگاه غیر مسلمان نباید بر مسلمان چیرگی بیابدو این امر در خصوص مبحث قصاص به روشنی می توان مشاهده کرد دراین مبحث میدانیم که اگر مسلملن غیر مسلمان را به قتل برساند هیچگاه قصاص نمی شود اما عکس این قضیه صادق است[حال فرض کنید که یک فرد مسلمان با همسر یکی از اقلیتهای دینی(مسیحی) در حال زنا باشد] حال این سوال مطرح است که آیا مجوز قتل از طرف قانون گذار برای شوهر تجویز شده است یا خیر؟ با توجه به قاعده ی نفی سبیل پاسخ منفی است اما با توجه به بطن و روحماده میتوان این گونه استنتاج کردکه در ماده ۶۳۰ق.م .۱فقط واژه مرد را ذکراست و نامی ازدین ـ ایمان ـ عقیده و……. قاتل را به میان نبرده است و مرد[مرد دارای شمول گسترده است خواه این مرد مسلمان باشد یا مسیحی و… از آن جایی که اقلیت های مذهبی به حکومت اسلامی جزیه (مالیات)می پردازد حکومت اسلامی در قبال این اقلیت ها وظیفه دارد از مال ,جان ,ناموس این افراد محافظت کند .با توجه به این توضیح میتوان گفت که فرد مسیحی همچون سایر مسلمانان جوازبرای قتل در فراش را دارا می باشد.و نکته ی دیگر اینکه حالت روحی و آشفتگی روانی مرد درهنگام مشاهده ی آن عمل شنیع مورد توجه است نه دین و یا ایمان و مذهب و… مرد.

۷) این ماده مجوز قتل رافقط برای شوهر صادر کرده است و شامل سایراقربای نسبی ازقبیل:برادرـ پدرو…….. نمی باشد و این فرض با توجه به اسلامی بودن جامعه برای افراد قابل هضم نمی باشد زیراشوهر می تواند با انجام عمل لعان برای همیشه زن را از خود دورکند و به قتل نرساند اما سایراقربای نسبی مانند برادر یا پدر و….. نمی توانند با انجام عملی مانند لعان یا طلاق خواهر یا دخترخود را برای همیشه از خود دور کنند به نظر میرسد قانون گذار باید جواز قتل را علاوه بر شوهربرای سایرا قربای نسبی[پدر ـ جد پدری ـ برادر] تعمیم می داد.

۸) واژه ی اجنبی: این امر را در ذهن متبادر میکند که اگر سایرا قربای نسبی این کار (زنا)با همسرمرد را انجام دهند مجارز هستند و شوهر حقی در به قتل رساندن آنها ندارد.این شبهه را به ویژه زمانی ذهن را بیشتر مردد میکند که با رجوع به بند ب ماده ۸۲ ق.م.۱که اشعار میدارد [زنای با زن پدرموجب قتل زانی است] و هیچ تصریحی در این خصوص که اگر پدر بازن پسر خود زنا کند حکم قضیه چیست؟ و این امر شاید این را به ذهن متبادر کند زنای پدر شوهربا(عروس)عملی مباح باشد!!! و اگر شوهر پدر خود را در حال زنا با همسرش ببیند حقی در به قتل رساندن پدر خود نداشته باشد. بهتر بود قانون گذار به جای استعمال کلمه اجنبی از قید مرددیگری استفاده می کرد تا این شبهات که بسیار با اهمیت هستند به ذهن متبادر نمی گشت و شایدبهتر باشد قانونگذار باتجدید نظروبازنگری نظر خود را راجع به بند ب ماده ۸۲ قانون م . ۱ و همچنین واژه اجنبی در ماده ۶۳۰ اعلام کنند.

۹) امر زنا دارای شرایطی خاصی است که عامه مردم از شرایط در ستی آن مطلع نمی باشند و این امر باعث افزایش قتل های ناموسی گردیده است چه بسا ممکن است مرد همسر خود را در حال تقبیل یا مضاجحه با مرد اجنبی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند که این امر باعث می شود مرد (شوهر)به قصاص محکوم شود.اما قانون گذار برای جلوگیری از قصاص مرد درچنین حالتی در تبصره ۲ماده ۲۹۵ق .م .۱ [در صورتی که شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد به منزله خطاشبیه عمد است [در حکم شبه عمد]است . که این تبصره خود باعث فرارمتهم از قصاص می باشد وچه بسا ممکن است شوهر شرایط درستی زنا را بداند اما با وجود این وطبق اطلاع به تبصره ی ۲ ماده ۲۹۵ باز هم اقدام به قتل نماید چون آسوده خاطر است که می تواندطبق همین تبصره تبرئه شود .و این باعث از بین رفتن قبح خونریزی در بین جامعه [جرم زایی] درجامعه می باشدبه نظر بنده قانون گذار باید شرایط درستی زنا در قانون مقرر می کرد [عین میله درسرمه دان] و این شرط را به صورت توضیح یا تبصره در ذیل ماده ۶۳۰ ق . م.۱ تصریح میکرد

۱۰) البته قانون گذار برای جلوگیری بیش از حد از قتل های نا موسی در ماده ۱۸۰ ق . آ.د.ک که در ذیل ماده به آن اشاره شده است مقرر می دارد.[در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست دادگاه در … مفتوح نگه می دارد] حال با توجه به اینکه می دانیم ق . آ. د .ک مصوب ۱۳۷۸و ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ می باشد و قانون جدید قانون قدیم را تخصیص میزند باید بگوییم که ماده ۶۳۰ ق . م.۱توسط ماده ۱۸۰ ق.آ.د.ک و همچنین مفهوم مخالف ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تخیصیص یافته است البته بسیاری از اساتید حقوق در پذیرفتن ابن مطلب که ماده ۶۳۰ توسط مادتین فوق الذکر [۱۸۰ و۲۱۷] ق. آ.د.ک تخصیص یافته است دچار تردید شده اند اما با استدلالی که اینجانب ارائه نموده ام شاید بتوان تا حدودی این تردید راازبین برد. با توجه به اینکه میدانیم زنا از حدود الهی است و جزء حقوق الله محسوب می شود رسیدگی غیابی طبق ماده ۱۸۰ ق.آ.د.ک جایز نیست به ]طریق اولی[ مجازات بدون حضور متهم (متهمان) نیزجایز نمی باشد.در همان فرض که ماده ۶۳۰ ق . م .۱ جواز قتل را برای شوهر صادر کرده است [در واقع جواز مجازات را برای شوهر صادر کرده است ]و طبق این توضیح همانطور که ما نمی توانیم رسیدگی غیابی در حقوق الله انجام دهیم به[ طریق اولی] جوازی برای مجازات (قتل)را نمی توانیم داشته باشیم . طبق همین استدلال با قطع و یقین میتوان اعلام کرد که ماده ۶۳۰ ق.م.۱ توسط ماده ۱۸۰ مفهوم مخالف ۲۱۷ ق.آ.د.ک کاملا منسوخ و تخصیص یافته است و دیگر جوازی برای قتل درفراش توسط شوهر در ماده ۶۳۰ ق.م .۱ وجود ندارد.

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار