(دکتر حشمدار) Dr.Hashamdar دکتر حمیدرضا حشمدار ——– Dr.Hamidreza Hashamdar
Related Articles
قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ۲۴/۱۰/۱۳۷۰
ماده ۱ – به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا‌تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر‌اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و‌مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.
ماده ۲ – کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید طبق این قانون‌در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.
تبصره – سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور‌موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارتهای لازم به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی قرار دهد.
ماده ۳ – اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در‌اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل‌عواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
ماده ۴ – سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده ۵ – مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر‌نماید.
ماده ۶ – سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.
ماده ۷ – سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد که به یک هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و‌تماماً متعلق به دولت می‌باشد.
تبصره – آن قسمت از اموال منقول و غیر منقولی که در اختیار مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه می‌باشد و به تشخیص وزیر امور اقتصادی‌و دارایی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل بهای آن به سرمایه‌سازمان افزوده خواهد شد.
ماده ۸ – سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (۱) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب‌مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره – اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی‌کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذیربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی‌باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر‌مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل می‌گردد.
ماده ۹ – سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۱) این قانون را پس از احتساب ۱۰% در مورد اموال منقول و ۵% در مورد‌اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، ۱۰% و ۵% مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در‌خزانه منظور خواهد شد.
تبصره – در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۳) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.
ماده ۱۰ – سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای‌نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در‌حسابی تحت عنوان «ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال» ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز نماید.
تبصره ۱ – در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده (۳) این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده (۳) اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ – سازمان برای سرپرستی، اداره و بهره‌برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد‌رسید متناسب با هزینه‌های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حسابهای مربوط منظور خواهد داشت.
ماده ۱۱ – ارکان سازمان به شرح زیر است:
۱ – مجمع عمومی
۲ – هیأت مدیره
۳ – مدیر عامل
۴ – هیأت عالی نظارت
۵ – حسابرس
مجمع عمومی
ماده ۱۲ – اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:
۱ – وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع عمومی)
۲ – وزیر دادگستری
۳ – وزیر کشور
۴ – رئیس سازمان برنامه و بودجه
۵ – دادستان کل کشور
ماده ۱۳ – وظایف مجمع عمومی سازمان عبارت است از:
۱ – نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه.
۲ – تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضاء هیأت عالی نظارت.
۳ – تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت و حسابرس.
۴ – تصویب تشکیلات سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‌های سازمان.
۵ – تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آیین‌نامه‌های مورد لزوم سازمان با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای‌دولتی.
۶ – اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان.
۷ – اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی.
۸ – اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط به وظایف سازمان باشد.
ماده ۱۴ – مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه سازمان‌و سایر وظایف تشکیل می‌شود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیأت مدیره یا هیأت عالی نظارت و یا یکی از اعضاء مجمع عمومی و یا حسابرس سازمان‌حداکثر ظرف ۱۵ روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
هیأت مدیره
ماده ۱۵ – هیأت مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائم‌مقام و سه عضو دیگر که به طور موظف‌انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می‌گردد. رئیس و قائم‌مقام و سایر اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع‌عمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهند شد. مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سازمان سه سال خواهد بود و‌پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور به کار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع می‌باشد.
تبصره – در غیاب مدیر عامل قائم مقام او عهده‌دار وظایف وی خواهد بود.
ماده ۱۶ – اعضاء هیأت مدیره در سمت معاون مدیر عامل انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده ۱۷ – در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضاء هیأت مدیره وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف‌مدت یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده ۱۸ – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و‌حضور مدیر عامل و یا قائم‌مقام در جلسات هیأت مدیره الزامی است.
ماده ۱۹ – تصمیمات هیأت مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت‌مدیره با مدیر عامل است.
ماده ۲۰ – وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
۱ – بررسی و تأیید و ارائه بودجه سالانه، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی.
۲ – بررسی، تأیید و ارائه تشکیلات سازمان به مجمع عمومی.
۳ – اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴ – بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، و استخدامی سازمان و سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مورد نیاز و ارائه آنها به مجمع‌عمومی.
مدیر عامل
ماده ۲۱ – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان می‌باشد و دارای وظایف زیر‌است:
۱ – اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
۲ – تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره.
۳ – تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان به هیأت عالی نظارت و مجمع عمومی و حسابرس پس از تأیید هیأت مدیره.
۴ – تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
۵ – تهیه و تدوین و ارائه آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت‌مدیره.
۶ – تعیین وظایف و اختیارات اجرایی هر یک از اعضاء هیأت مدیره در اداره امور سازمان.
۷ – نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به‌هیأت مدیره.
۸ – دعوت اعضاء هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات.
تبصره – کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیر عامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا افراد مجاز از طرف‌او برسد.
هیأت عالی نظارت
ماده ۲۲ – هیأت عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل می‌شود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و‌دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور‌با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضاء هیأت عالی نظارت برای یک بار بلامانع است. کلیه اعضاء هیأت به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده ۲۳ – وظایف هیأت عالی نظارت عبارت است از:
۱ – نظارت مستمر بر عملیات سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.
۲ – مطالعه روشهای کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آنها.
۳ – بررسی گزارشهای حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن.
تبصره – هیأت عالی نظارت مکلف است نتیجه نظارت و رسیدگیهای خود را به صورت گزارشهای ماهانه و سالانه تهیه و به هر یک از اعضاء‌مجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. علاوه بر آن اعضاء هیأت عالی نظارت می‌توانند منفرداً و متفقاً گزارشهای لازم از‌نظارت خود بر سازمان را تهیه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.
ماده ۲۴ – مدیر عامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیأت عالی نظارت را در اختیار هیأت مذکور قرار دهد.
ماده ۲۵ – آیین‌نامه چگونگی اجرای وظایف هیأت عالی نظار به وسیله هیأت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۶ – حسابرسی سازمان به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خود را به مجمع‌عمومی و هیأت عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.
ماده ۲۷ – سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ‌تشکیل سازمان خواهد بود.
ماده ۲۸ – موارد پیش‌بینی نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.
ماده ۲۹ – سازمان‌موظف است مالیاتهای قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق‌الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آنها کسر و به‌حسابهای مربوطه واریز نماید.
ماده ۳۰ – کلیه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲. ۱۲. ۲۹ و اصلاحیه آن از جمله‌مواد (۱۹) و (۵۳) و نیز تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت‌یافته و‌کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۳۶۱. ۱۱. ۱۱ و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه‌ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (۴) تبصره به آن مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۹ و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط‌سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان بهنگام ورود و یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۱۳۵۹. ۴. ۲۵ و اصلاحیه آنها‌و همچنین تعهدات موضوع تبصره (۳۰) قانون بودجه ۱۳۷۰ کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان منتقل‌می‌شود.
تبصره – آن تعداد از کارکنان دستگاههای اجرایی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاههای مربوط اشتغال‌داشته‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل می‌شوند.
ماده ۳۱ – کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ می‌گردد و‌همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین به نفع دولت ضبط قطعی شده‌و یا می‌شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می‌شود واریز‌نمایند. همچنین دستگاههای مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و‌تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.
ماده ۳۲ – ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهیها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت‌است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان‌مکلف است اقدامات لازم را معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.
ماده ۳۳ – فروش کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده ۳۴ – وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی پس از کسر هزینه‌های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا‌بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره – شرکتهای دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
ماده ۳۵ – وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیت‌یافته پس از کسر حق‌الکشف و ۲۰% موضوع تبصره (۲) قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون‌مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب ۱۳۶۳. ۱۱. ۹ مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز‌می‌گردد.
ماده ۳۶ – مدت هجده ماه مندرج در ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یک سال تقلیل می‌یابد.
ماده ۳۷ – کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳. ۱۲. ۲۹ و ماده ۳۴ قانون گمرکی و تبصره ۲ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده ۵۲ ماده مذکور قابل فروش می‌باشد.
ماده ۳۸ – کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را‌بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل‌داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح ذیل بفروش رسانده شود و در صورت‌لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد:
الف – مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل می‌گردد.
ب – اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده (۸) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح تحویل می‌گردد.
ماده ۳۹ – سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به‌صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده ۳۴ این قانون به صاحبش مسترد‌شود.
ماده ۴۰ – سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی‌ایران تحویل دهد.
ماده ۴۱ – اسلحه‌های شکاری که به سازمان تحویل داده می‌گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از‌مراجع ذیصلاح باشند.
ماده ۴۲ – کالاهایی که توسط وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذیربط آلوده به‌آفت و یا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرایی‌ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
ماده ۴۳ – در مواردی که ترخیص یا فروش کالایی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی، آرایشی یا غذایی تابع‌مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر این صورت آن گونه کالاها به شرط نداشتن مصرف‌ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره ۱ – کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها‌تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.
تبصره ۲ – اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات‌تحویل می‌گردد:
۱ – دستگاههای گیرنده با فرکانس‌های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی‌خواهد شد.
۲ – انواع سلاحها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد می‌شوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین‌اسلحه‌های شکاری.
۳ – تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفون‌هایی که به منظور جاسازی در اشیاء مختلف استفاده می‌گردند.
۴ – دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی.
۵ – مواد شیمیایی که در امر جعل مورد استفاده واقع می‌شوند.
ماده ۴۴ – تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ۹ – ۱۰ – ۳۱ – ۳۳ – ۳۸ و ۳۹ این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال‌دولتی محسوب می‌شود.
ماده ۴۵ – قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب۱۳۶۱. ۱۱. ۱۱ و اصلاحات بعدی آن و تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و ماده (۱۱۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۱ و‌لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج در داخل کشور‌کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۱۳۵۹. ۴. ۲۵ و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال‌مربوط و الحاق (۴) تبصره به آن مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۹ و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی‌می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰. ۱۱. ۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام -بخش دوم و پایانی
نویسنده: محمدرضا محمدی، مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ایجرود نقل از نشریه ماوی
در شماره پیشین و در بخش اول مقاله به بیان مفاهیم وثیقه، کفالت و التزام در نظام حقوقی و نحوه ضبط آنها به انضمام دلایل نقد این نظریه که مرجع بعد از اقدامات بعد از صدور دستور توسط دادستان، اجرای احکام دادگاه محل صدور قرار است، پرداختیم. اینک ادامه مطالب ناظر بر ادامه دلایل را پی می‌گیریم.
سوم- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اشعار می‌دارد: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
براین‌اساس، اجرای احکام در امور حقوقی منوط به صدور اجراییه است و صدور اجراییه تابع مواد ۱، ۲ و ۵ تا ۱۱ قانون اخیر می‌باشد. از عبارت «مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» این‌گونه استنباط می‌شود که لازمه اجرای احکام توسط اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه است؛ مگر ایـن کـه حـکـم جـنبه اعلامی داشته باشد. ۲ پس اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام و ضبط وثیقه نمی‌تواند جزو اختیارات اجرای احکام مدنی تلقی شود؛ چراکه در هیچ قانونی از قوانین مرتبط، اشاره‌ای -حتی ضمنی و تلویحی- به صلاحیت اجرای احکام مدنی در این خصوص نشده است.
چهارم- به نظر می‌رسد به سبب آن که برای قانون‌گذار واضح و روشن بوده که ضبط و اخذ برعهده واحدی از واحدهای تحت ریاست دادستان از جمله اجرای احکام کیفری است، نیازی به احصای آن احساس نکرده و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری را بدین نحو انشا نموده است.
ازاین‌رو می‌توان گفت که استدلال ضعیف طرفداران دیدگاه دوم احتمالاً توسط خود آنها نیز قابل توجیه نیست و تنها به صرف این که یک عرف در این خصوص به وجود آمده، در حال اجراست.
بـا تـوجـه بـه ایـن اسـتـدلال‌ها، ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام از وظایف اجرای احکام کیفری تحت نظر دادیار اجرای احکام کیفری یا دادستان می‌باشد. البته نباید به همین میزان بسنده نمود؛ بلکه نحوه انجام این عملیات که فرآیند مهمی است، باید مشخص شود. به عنوان مثال مشخص گردد که برای اخذ وجه‌الکفاله یک میلیون تومانی چه مراحلی باید توسط اجرای احکام کیفری طی شود. به نظر می‌رسد که موضوع باید در قالب مواد عمومی قانون اجرای احکام مدنی مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه قانون اجرای احکام مدنی به طور کامل به بررسی موضوع پرداخته است. ازاین‌رو مدیر اجرای احکام کیفری باید با توجه به مواد فصل دوم این قانون دایر بر توقیف اموال و فروش آنها از طریق مزایده، طبق مواد ۱۱۳ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی برای وصول مبلغ اقدام نماید.
در صورت عدم معرفی مال توسط کفیل یا پیدا نشدن مالی از وی، موضوع اعمال ماده ۲ قـــانــون نـحــوه اجــرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ مطرح می‌شود. عده‌ای نظر بر این دارند که به دلیل حساس بودن جایگاه این ماده در سلب آزادی، باید این قانون را به طور مضیق تفسیر کرد؛ بدین ترتیب که در مورد ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که مختص به وصول هزینه‌های لازم برای اجرای حکم توسط محکوم‌له به دلیل استنکاف محکوم‌علیه از انجام مفاد حکم است، ماده ۲ موضوعیت ندارد. ۳
در این خصوص باید به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴ اشاره نمود که در بخشی از آن چنین آمده است: «با توجه به این که تمامی امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر بر آن طبق قانون به دادستان مربوط تفویض گردیده و از جمله لوازم مربوط به تعقیب کیفری، اخذ تأمین، تشدید، تخفیف و فک آن هم برعهده دادستان گذاشته شده است، رئیس حوزه در این موارد فاقد اختیارات دیگر می‌باشد. با لحاظ این مراتب، طرفین قرارداد جزو اشخاص ذیربط نخواهند بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان -به عنوان بالاترین مقام دادسرا- برابر قانون مکلف به اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه، حق صدور دستور و اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌الضمان را خواهد داشت.»
هـرچند در انتهای ماده ۴۷ آمده است که «وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر می‌باشد»؛ یعنی مطالبه، توقیف و فروش و اعمال ماده ۲؛ اما به نظر «عارفه مدنی کـرمـانـی» نـگـارنـده کتاب «اجرای احکام مدنی» به جهت آن که حکمی در این خصوص صادر نشده و ماده ۲ بیان داشته است: «هر کس محکوم به پرداخت…» نمی‌توان این ماده را اعمال کرد.
الـبته استنباط مفهوم صرف حکم از عبارت «محکوم‌به» قابل مناقشه است و احتمال این که قانون‌گذار وجود حق مسلم را در این قالب آورده باشد، به واقعیت نزدیک‌تر است. به عقیده برخی، موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد آرای صادر شده از شوراهای حل اختلاف نیز قابل اعمال است.
ازاین‌رو به طریق اولی درخصوص ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه‌التزام آنجا که توقیف اموال مقدور نیست یا شخص از تودیع وجه استنکاف می‌نماید، باید ماده ۲ را قابل اعمال دانست. در مورد ضبط وثیقه بهترین راهکاری که به نظر می‌رسد اعمال مواد ۱ و ۲ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ است؛ بدین ترتیب که موضوع ضبط وثیقه به انضمام دستور دادستان (مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری) دایر بر ضبط وثیقه باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی -که دارای نمایندگی در مراکز استان‌ها می‌باشد- ارسال شود تا برابر مواد قانون یاد شده نسبت به انتقال سند به نام دولت و فروش از طریق مزایده و تحصیل مبلغ اقدام گردد. البته راهکاری نیز توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این خصوص ارائه شده است؛ بدین نحو که مورد وثیقه طی اقساط چندین ماهه به خود وثیقه‌گذار واگذار شود تا موجبات تضرر بیش از حد وی فراهم نگردد. چنانچه قرار بر این باشد که طبق ضوابط این قانون، مورد وثیقه ضبط نشود، باز هم باید به مواد ۱۳۷ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فروش اموال غیرمنقول مراجعه گردد.
نتیجه‌گیری:
به طور خلاصه باید گفت دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام باید توسط اجرای احکام کیفری به اجرا درآید و در این خصوص قوانینی وضع یا تکمیل شوند. تا زمان وضع قانون نیز ضروری است طی یک رأی وحدت رویه این مشکل به نحوی مطلوب حل و فصل گردد.
