قرارداد ادارى Contrat administratif چیست؟

صطلاح علمى ناظر بقراردادهائى است كه لااقل يكطرف آن اداره اى از ادارات عمومى بوده و براى تامين پاره اى از خدمات عمومى و بعنوان حقوق عمومى منعقد ميشود مانند عقود راجع بخدمات عمومى (چون قرار دادى كه بموجب آن امتيازاستخراج مدني باشخاص داده شود ياكشيدن خطوط آهن بشركت مخصوص اعطاء گردد). ادارات قرار دادهاى غير ادارى هم با اشخاص منعقد مى كنند مانند خريد لوازم پرسنلى. بنابراين قراردادهائي كه ادارات منعقد مى كنند ممكن است خاصيت مدني يا ادارى داشته باشد بسته باين است كه حقوق وتكاليف طرفين كه ازقرارداد معينى حاصل ميشود و صلاحيت انعقاد آن جنبه مدني يا اداري داشته باشد. بنظر ما در مصاديق مشتبه مقررات عقود مدني جارى است. پاره اى ازعقود به نص قانون، عقود ادارى تلقى ميشوند درغير اين موارد بايد خصوصيات ذيل را براى تشخيص ماهيت عقد ادارى از عقد مدني مورد نظر قرار دهيم:

الف- اگر طرفين عقد اشخاص حقيقى يا اشخاص حقوقى حقوق خصوصي باشند اين را بايد قرارداد مدني تلقى كرد (بر اين قاعده مستثنياتي وارد كرده اند) .

ب- اگريكى ازمتعاقدين شخص حقوقى حقوق عمومى باشدوعقدى منعقد كند صرف اين وضع كافى نيست كه آن عقد را يك قرارداد ادارى بدانيم بلكه بايد شرايط ذيل هم با آن باید باشد

ج- هدف عقد مذكور بايد كمك بانجام يك خدمت عمومى باشد ولى اگر هدف آن اجراء يك خدمت عمومى باشد كافى است كه آن عقد را يك قرارداد ادارى بدانيم.

د- اگر شرايط موجود درعقدى كه هدف آن كمك بانجام يك خدمت عمومى است طورى باشدكه متعاقدين بوسيله آن شروط قصد داشته باشند كه مقررات حقوق عمومى شامل عقد آنها نباشد اين امردلالت مى كند كه آن عقد يك قرارداد ادارى است. اين سه خاصيت كه براى شناسائى قرارداد ادارى ذكر كرده اند هرسه در تعريف بالا گرد آمده است و معذلك مصاديق مشتبه بين قرارداد ادارى و مدنى بسيار زياد است وعلامات فوق خيلى قاطع نيستند و علاج نهائى همان اصلى است كه براى مصاديق مشتبه ذكركرده ايم يعنى بايد مقررات قرارداد مدني جاري شود(و دعاوى راجع بآنها درمراجع ودادگاههاي عمومى مورد رسيدگى ميشود نه مراجع ادارى) اثبات خلاف آن با مدعي خلاف است.