قوادی و مجارات قواد: رساندن زن ومردی یا مرد بامردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است

قوادی به معنای رساندن زن ومردی یا مرد بامردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است این جرم از یک جرم ساده به جرمی سازمان یافته وبه یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که این جرایم از قبیل قاچاق زنان ودختران وتشکیل باندهای فساد ومراکز فحشا رابه همراه دارد.

معنی لغوی «قواد»ومعنی اصطلاحی آن یکی است در فرهنگ معین اینگونه تعریف شده است :« قواد کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است.» در جایی دیگر هم اینگونه تعریف کرده اند:قیادت در لغت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت است و چنین شخصی را که این عمل را انجام می دهد قواد نامند ( دهخدا ،ج۳۸، ص۵۴۲) و در فرهنگ حقوقی قوادی را این گونه تعیین می کنند: عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای عمل زنا و یا لواط.(مصلحی، ص ۳۴۹) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد(۱۳۵ الی ۱۳۸)به جرم قوّادی‏ اختصاص یافته،به علاوه در ماده(۶۳۹) همین قانون(بخش تعزیرات)

ماده(۱۳۵)ق.م.ا،در تعریف قوّادی‏ می‏گوید: «قوّادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن‏ دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» در قانون مجازات عمومی سابق،مقنن از ارائه تعریف اجتناب ورزیده،امابند سوم از ماده‏ (۲۱۱)این قانون،واژه «قوّاد»را به کار برده و برای آن مجازات تعیین نموده بود. ماده(۲۱۱)مذکور اشعار می‏داشت: اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می‏شوند…. بند سوم-قوّاد یا کسی که فاحشه خانه دایر و یا اداره می‏کند و یا زنی را برای شهوترانی برای غیر اجیر نماید.»

آنچه در عرف متشرعه بدست می آید استعمال کلمه قوادی در خصوص مسئله زنا ،لواط است شامل مساحقه نمی شود .ونه در کتب لغت و نه در قانون جزای فرانسه لفظ مساحقه را به کار نبرده است ومساحقه از دایره شمول قوادی خارج است. حقوقی : قانون مجازات اسلامی براساس فقه تدوین شده است ودر تعریف جرائم از نظر مشهور فقها پیروی می نماید .ماده ۱۳۵ ق.م.ا بیان می دارد که «قوادی عبارت است از جمع ومرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا ولواط» در قانون به آنچه که توجه نشده است وفقط گاهی اوقات در نشریات غیر حقوقی به آن پرداخته اند قاچاق زنان که همان قوادی به شکل سازمان یافته می باشد قاچاق زنان یک معضل بزرگ اجتماعی وتهدیدی علیه نظم وامنیت جهان به شمار می آید. قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب می‌کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار آمریکا برآورد شده است. براساس برخی اظهارات، قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر مقام دوم را در سودهی به خود اختصاص می‌دهد. ایران هم، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست. نمونه روشن آن دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی، برملا شدن راز تشکیل «خانه هدایت» در کرج و تهران در زمستان سال ۱۳۷۹ و اخیراً دستگیری باند بزرگ «خاله کُرده» در قم است که به قاچاق زنان و دختران در داخل کشور مبادرت می‌ورزید. او مطلقه و پنجاه سال سن دارد، از یکی از شهرهای غربی کشور به قم نقل مکان نموده و در اینجا با تشکیل باندی، علاوه بر قاچاق زنان و دختران از شهرها، توسط افراد به خدمت گرفته شده به شکار زنان و دختران قمی می‌رود تا از این راه پولی به جیب بزند، دادگستری قم پس از رسیدن به سرنخ، که از یک مزاحمت تلفنی شروع می‌شود، با تعقیب ماجرا به وجود این باند فساد پی‌می‌برد و پس از تحقیق و تعقیب شصت تن از اعضای باند را دستگیر می‌کند.

عناصر جرم قوادی: عنصر مادی جرم قوادی منحصر در فعل خاصی نیست .لذا ممکن است دو یچند را با اتوموبیل یا از طریق تلفن یا اینترنت ودادن آدرس مرد به زن یا برعکس آنها را به یکدیگر معرفی کنند.برخی از زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می شوند ومورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند .یعنی با به کار گیری وسایل وعناصر مختلف دامنه جرم را توسعه می بخشند به طور مثال در آرایشگاهها،ویدیوکلوپ ها،سفارت خانه های خارجی ،جلوی مدارس وپارک ها به فریب واغفال زنان ودختران جوان می پردازند .پس متوجه می شویم عناصری که در ارتکاب جرم موثر می باشند عبارتند از: تلفن،رایانه (اینترنت) ،روزنامه ، مراکز تفریحی و…همگی راهی برای اغفال زنان ودختران ناآگاه وساده لوح می باشد.

مراتب قوادی : مراتب قوادی مراحل ارتکاب آن است که در این رابطه همانند سایر جرایم از لحاظ وجودی شدت وضعفی بر آنها مترتب نیست .و دارای مراتب زیر است : شروع به جرم : شروع جرم در قانون مجازات اسلامی در دو رکن ذکر شده است یکی شروع به اجرا ودیگری عدم وقوع جرم که ناشی از عوامل خارج از اراده مجرم باشد .که این اقدامات ممکن است فی النفسه جرم باشد و در این صورت مجازات جرم را خواهد داشت در قانون شروع به جرم ،جرم تلقی نمی شود وعنوان مجرمانه ای بر آن بار نمی شود مگر اینکه اقداماتی که انجام داده خود عنوان مستقلی ازجرایم را داشته باشد. فقط استثناء در مواردی که از این تصمیم مفسده‎ای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا، تصمیم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقاب دانسته است. در واقع در چنین مواردی قانونگذار تصمیم بر ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است وگرنه مجرد تصمیم که برای واقعیت بخشیدن به آن هیچ تلاشی به عمل نیامده است، قابل مجازات نیست. بنابراین در رابطه با جرم قوادی، شروع به جرم، به ویژه در اشکال جدید آن کاملاً متصور است. لذا مرحله شروع یکی از مراحل و مراتب ارتکاب این جرم می‌باشد. معاونت در جرم: آیا قوادی معاون جرایم منافی عفت مانند زنا یا لواط است؟ مطابق ماده ۴۳ ق.م.ا. کسی که با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم توسط فردی شود یا وسائل ارتکاب جرم را تهیه نماید یا با علم به هدف مجرم عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید، به عنوان معاون شناخته شده و با توجه به شرایط و امکانات خطاکار، دفعات و مراتب جرم، تأدیب و تعزیر می‌شود. مگر اینکه در قانون یا شرع برای معاون در جرم خاصی، مجازات تعیین شده باشد. حال می شود قوادی را به عنوان معاون دانست ؟برخی بر این تصورند که« قوادی ماهیت معاون در جرم را دارد »ولی اگر کمی دقت شود متوجه می شویم که با توجه به شروط تحقق معاونت این ادعا بی دلیل است وجرمی مستقل تلقی می شود .بنابراین قوادی نه معاونت درجرم که خود جرمی مستقل ومطلق است ومعاونت در آن به خصوص در شکل سازمانی وباندی براساس مفاد مواد ۷۱۶و۴۳ ق.م.ا امکان پذیر است. مباشر : همان گونه که در بحث بررسی قوانین مربوط به مجازات قوادی بیان شد، قانون مجازات در باب حدود برای مباشر در جرم قوادی ۷۵ ضربه تازیانه و سه ماه تا یک سال تبعید را با ملاحظه تفاوت بین زن و مرد، تعیین نموده است. هم چنین در بخش تعزیرات، در ماده ۶۳۹ ق.م.ا. بیان می‌دارد: «برای ایجادگران خانه‌های فساد و تشویق کنندگان مردم به فساد و فحشا مجازات زندان از یک تا ده سال را مقرر داشته است و اگر این اعمال مصداق قوادی هم باشد، بر اساس قاعده «جمع مجازات‌ها» عمل خواهد شد.» با توجه به بیان مجازات گروه‌های سه‌گانه در جرم قوادی معلوم می‌شود، جرم قوادی با وسعت تخریبی که دارد، مجازات آن اصلاً تناسب با جرم ندارد که باید قانونگذار به آن توجه نماید. تعدد مادی ومعنوی جرم قوادی: تعدد مادی: چندین فعل با یک وصف مجرمانه که اشد مجازات برای آن جرم اعمال می شود ویا چند فعل با اوصاف مختلف که مطابق قاعده جمع مجازات اعمال می شود . تعدد معنوی:تعدد معنوی یک فعل با چندین وصف مجرمانه که در جرایم تعزیری موجب تشدید مجازات است ودر جرایمی که مجازات آن که حد وتعزیر است قاعده جمع مجازات حاکم می شود . بنابراین جرم قوادی با توجه به مدرن وسازمان یافتگی به نظر می رسد این جرم دارای تعدد معنوی است وچندین وصف مجرمانه به همراه دارد . ارزیابی قوانین مجازات قوادی: تنها مستند شرعی مجازات قوادی یک حدیث است. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت می‌نماید در این روایت دو نوع مجازات برای قواد تعیین شده است؛ یکی تازیانه به میزان ۴/۳ حد زنای غیرمحصن و دیگری نفی بلد یا تبعید. اما در فتاوای فقها به دو نوع مجازات دیگر هم اشاره شده است که در جمع‌بندی از اقوال فقها نتایج ذیل به دست می‎آید: ـ شلاق؛ مجازات شلاق اجماعی است و هیچ گونه اختلافی در آن دیده نمی‌شود. ـ تبعید؛ با اینکه در حدیث تبعید همراه با شلاق ذکر شده است، اما اجماعی درباره آن وجود ندارد؛ ـ حلق رأس و اشهار؛ مشهور فقها به این مجازات فتوا داده‌اند .حلق به معنای تراشیدن موی سر که مجازات حلق واشهار برای مردان اجرا می شود ولی برای زنان اجرا نمی شود. در ماده ۱۳۸ ق.م.ا. که متأثر از نظر مشهور است، مجازات قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعید از محل که مدت آن بین سه ماه تا یک سال در نوسان می‎باشد، تعیین شده است. علاوه برآن در باب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده برای افرادی که اقدام به دایر نمودن مراکز فساد و فحشا می‎کنند یا مردم را به آن تشویق نمایند، مجازات حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است و اگر اقدام این افراد مصداق قوادی هم باشد، جمع بین مجازات‌ها خواهد شد. بنابراین با ملاحظه قانون مجازات، شدیدترین مجازاتی را که می‌توان بر مرتکبین جرم قوادی، حتی در شکل سازمانی آن، اعمال نمود ۷۵ ضربه شلاق و حداکثر ده سال زندان است. لذا نمی‌توان با استناد به آراء فقها، مجازات حلق و اشهار را بر مجرمان اعمال نمود. قاچاق زنان: قاچاق در لغت عبارت است از: «کار برخلاف قانون که پنهانی انجام شود یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است». قاچاقچی کسی است که به این کار دست می‎زند. برهمین اساس قاچاق انسان نیز همانند قاچاق کالا کاری غیرقا نونی، ضد اخلاقی و ضداجتماعی نیز می‎باشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز به این جرم خطیر توجه لازم گشته و قانون مجازات اسلامی، تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا جمعیتی بیش از دو نفر را در داخل یا خارج کشور، تحت هر اسم یا عنوانی با هر مرامی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، اگر دادگاه تشخیص دهد که مصداق محاربه است، حکم به مجازات محارب داده می‎‏شود و در غیر این مورد، مرتکب به حبس از دو تا ده سال محکوم می‎شود. هم‎چنان قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷، مقرر می‎دارد: «در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد، چنانچه در حد محاربه و افساد فی‎الارض نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.» بنابراین قاچاق انسان هم از نظر حقوق داخلی و هم از دیدگاه حقوق بین‎المللی جرم است و قاچاق زنان یا همان قوادی سازمان یافته که بیشترین موارد آن را به خود اختصاص می‎دهد و دامنگیر اکثر کشورهای جهان است، بر وخامت و شدت آن می‎افزاید.